يلا خبر | عبدالمنعم سعيد: ملف حقوق الإنسان في إثيوبيا يتعلق بعمليات القتل الجماعي ضد تيجراي – العرب والعالم

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ملف حقوق الإنسان في إثيوبيا مهم لدى الإدارة الأمريكية الحالية، ولا يتعلق فقط بمخالفات أشخاص أو حرية الرأي والتعبير، ولكن يتعلق بتهمة القتل الجماعي الموجهة إلى الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية أو عقوبات على أفراد بعينهم، وحاليًا هناك توجه نحو أولى هذه الخطوات، وهي التهديد المباشر بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

أمريكا لديها وسائل خاصة لمعرفة الأوضاع على الأرض

وأضاف «سعيد»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع قناة العربية، اليوم الجمعة، أن إثيوبيا دولة فيدرالية وبها أقاليم متعددة، وهناك إقليم يجري الاعتداء عليه من السلطات الإثيوبية والإريترية، وهو إقليم تيجراي، موضحًا أن الحكومة الأمريكية لديها وسائلها الخاصة لمراقبة ومتابعة ما يحدث في الإقليم، وعلى إثيوبيا أن تتحدث بوضوح مع المجتمع الدولي خاصة وأن هناك معارك ليس فقط داخل إقليم تيجراي، ولكن في أقاليم أخرى داخل البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة الإثيوبية الحالية لديها علاقات وثيقة مع الإدارة الأمريكية.

وتابع الكاتب والمفكر، أن العقوبات تأخرت لأن قضية الانتهاكات تستغرق وقتًا للتحقق منها ومن ظروفها، ويجب على إثيوبيا الرد على الاتهامات الأمريكية، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحكم على أن السلطات الإثيوبية تقاوم تمردًا داخليًا أم لا، دون وجود لجنة تحقيق دولية، خاصة أن هناك أحداث عنف في أكثر من إقليم، وهناك تدخلات من خارج إثيوبيا في إقليم تيجراي، إضافة إلى وجود حوادث مضادة لكل القوانين الدولية المتعلقة بالتهديد الجماعي لجماعات بعينها.

أدلة إثيوبيا غير مقنعة

ولفت إلى أن ما تقدمه السلطات الإثيوبية لم يقنع الولايات المتحدة والكثير من دول العالم، وبعض الدول معروف عنها دعمها لرئيس الوزراء الحالي آبي أحمد، والذي حصل على جائزة نوبل بسبب السلام مع إريتريا، ثم فوجئ الجميع بأنه تحالف مع إريتريا لمهاجمة إقليم تيجراي.