يلا خبر | اليوم.. نظر دعوى إلغاء منع نزول «المحجبات» حمامات السباحة بالأندية – مصر

تنظر محكمة مجلس الدولة، الدائرة الأولى، حقوق وحريات، اليوم السبت، الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، والمقامة ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة، والمقامة من أحد المحامين بوقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات، فيما تضمنه من منع المحجبات من نزول حمامات السباحة بحجابهن، بحسب الدعوى.

المحام طالب بإنشاء مفوضية لإلغاء العنف والتمييز 

وطالب محمد حامد سالم، المحام، ومقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

وقال صاحب الدعوى، إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوعا من التطرف، على حد تعبيره.

صاحب الدعوى: أطالب بنشر أسماء الفنادق في الصحف التي تقوم بالتمييز 

وأكد «سالم» في الدعوى، أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

المحام لـ «الوطن»: القرار تمييز عنصري مخالف للدستور

وأوضح «سالم»، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن الحجاب التزام وسطي غير مرتبط بديانة محددة، كما أن منع بعض النساء من ارتدائه في بعض الفنادق أو المطاعم، تمييز عنصري ومخالف للدستور والقانون ومبادئ المساواة، مضيفا: «يجب التصدي لكل القرارت واللوائح، سواء شفاهية أو مكتوبة، الصادرة من بعض الفنادق والأندية والمطاعم، التي تمنع دخول المحجبات إليها أو ممارسة بعض الأنشطة بها مثل نزول حمام السباحة؛ لأن هذا يبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد».