أخبار

يلا خبر | 15 يوما على التطبيق.. دفع مستحقات المياه والكهرباء والغاز «أون لاين» – اقتصاد

اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-08-22 11:45:23

يترقب المصريون حلول الـ 7 من شهر سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد من قِبل الحكومة قبل وقف تلقيها مدفوعات المواطنين عن اشتراك المرافق العامة من كهرباء أو غاز أو مياه وغيرها من مستحقات الدولة كاش وتحصيلها أون لاين.

المهلة تنتهي في 7 سبتمبر المقبل 

وكشفت مصادر بوزارة المالية أن المهلة التي أقرها مجلس الوزراء لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 تنتهي في الـ 7 من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت المصادر لـ “الوطن”، أن القرار كان يجب تطبيقه في شهر مارس الماضي قبل أن يقرر مجلس الوزراء التأجيل لمنح مزيد من الوقت أمام الجهات الحكومية لتوفيق أوضاعها قبل تحصيل مستحقاتها إلكترونيا.

الدفع الإلكتروني يقلل الجهد ويوفر الوقت على المواطن 

وأكدت المصادر أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، قبل أن تأتي جائحة كورونا لتفرض حتمية إلغاء التعاملات النقدية ومنع التعامل الكاش، سواء بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وهو ما تم تنفيذه بالفعل منذ أكثر من عام، أو بين الجهات الحكومية والجمهور، وهو المقرر تطبيقه بعد 15 يوما، لافتة إلى أن التطبيق الجديد هو أحد المزايا الجديدة لتقليل والجهد وتوفير الوقت أمام المواطن، وتحفيزا ل‏استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.

وأشارت إلى أنه بعد السابع من سبتمبر ستلتزم كل أجهزة الدولة والجهات الحكومية والمنشآت التي تتصل مباشرة بالمواطنين، بتوفير كافة الوسائل الإلكترونية اللازمة لتسهيل دفع المواطنين لمستحقات الدولة أونلاين.

وقالت المصادر إن في حالة انخفاض المبلغ المدفوع مقابل الخدمات الحكومية عن 500 جنيه يبقى الخيار أمام المواطن، إما الدفع نقدي أو الدفع الإلكتروني، بينما إذا زاد المبلغ عن 500 جنيه، فلا مناص من سداد المبلغ أونلاين أو السداد كاش مقابل دفع غرامة لا تقل عن نسبة 1% عن قيمة المبلغ المدفوع نقدا، ولا تزيد عن المليون جنيه.

وتابعت المصادر أن القانون تضمن بعض المرونة، إذ استثنى  بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة، بقرار من مجلس الوزراء وبشرط موافقة محافظ البنك المركزي المصري.


—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق

مصدر الخبر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

عطل الاضافة حتى تتمكن من متابعة القراءة