يلا خبر | وزير القوى العاملة: السيسي وقف وخلفه شعب مصر بقدمين ثابتتين لتحقيق الإنجازات – مصر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه على الرغم من كل التحديات التي واجهت الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية مشواره منذ 7 سنوات، إلا أنه وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين، ليؤكدوا أن الدولة بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقاتها الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم، مع عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.

جاء ذلك في مستهل كلمته، اليوم الاثنين، في المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدي البدوي، تحت عنوان: «مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة»، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيه المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأحمد جلال، رئيس إدارة الأخبار، وأياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وعدد من القيادات العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العمالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والإعلاميين والصحفيين. 

وتخلل المؤتمر تكريم اسم أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة النقابية الحالية، وهم: محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد، ومحمد سالم مراد، نائب أول رئيس اتحاد العمال، ومحمد العرابي، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وسعيد حسيب، رئيس النقابة العامة للبريد.

وقال «سعفان»: «لا شك أن هناك العديد من التحديات واجهت الرئيس السيسي في بداية مشواره منذ 7 سنوات؛ إذ كانت مصر تواجه حينها تحديات قد تكون الأخطر على مدار تاريخها ما بين إرهاب أسود تنشره جماعة اختارت العنف منهجا لها، واقتصاد منهك وجهاز إداري متهالك، ومؤسسات دولة ترهلت بفعل الزمن، فضلا عن موقف سياسي دولي غير معترف بإرادة المصريين التي تحققت في ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ويمارس ضغوطا هائلة على مصر».

وأوضح وزير القوى العاملة أن تلك التحديات تمثلت في:

* مقاطعة أغلب الدول الغربية والأفريقية للنظام في مصر، ووصلت إلى تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي.

* تنامي الإرهاب في سيناء، وبكل أنحاء الجمهورية بشكل كبير.

* وصول الاحتياطي النقدي إلى أقل مستوياته بواقع 15 مليار دولار.

* ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 9% تقريبا.

* انخفاض التصنيف الائتماني لمصر إلى أقل درجات التصنيف.

* وصول معدل البطالة إلى نسبة 13.4%.

* عجز في إنتاج الكهرباء بلغ 4000 ميجا.

* ارتفاع معدلات الجريمة في مصر بشكل غير مسبوق.

* بالإضافة إلى المشكلات المزمنة التي تنامت على مدار عقود من الفساد والإهمال، وفي مقدمتها التعليم والصحة والزراعة والصناعة، وترهل الجهاز الإداري.

* أوضاع إقليمية متوترة في ظل نمو وازدهار التنظيمات الإرهابية في المنطقة وحول حدود الدولة المصرية.

* انهيار المفاوضات بين مصر وإثيوبيا، فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي.

ولفت الوزير إلى أنه على الرغم من كل هذه التحديات، إلا أن الرئيس السيسي وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين، ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم، مع عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن العمل جرى من خلال محورين أساسين، أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والآخر توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل على تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية، من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود، مع تخصيص نصيبا كبيرا للتنمية الزراعية من جهود التنمية، من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات المصرية، وخلق ظهيرا زراعيا لكل محافظة، وتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة، وإضافة مرافق طبية جديدة، وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة، وأخرى وإنشاء دولية، بجانب عدة مطارات وموانئ، وإقامة مدن ومراكز سياحية جديدة.

المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن هو المواطنة

وأكد محمد سعفان، أن المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن كان المواطنة؛ فلا فرق بين مواطن وآخر في الحقوق والواجبات، وأن الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين، ولها إطارها المنظم وما يحتويها من قوانين وقواعد دينية وأخلاقية تتسم بالنقد، ولكن بموضوعية دون تجريح ودون ابتذال، أما ما دون ذلك فهي أي شىء آخر إلا أن تكون حرية، إنما هي فوضى وحق يراد به باطل.

وشدد الوزير على أن المواجهة كانت هي سمة المرحلة التي تولي الرئيس السيسي فيها قيادة مصر، والتي كانت تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية، طالما تأجلت لسنوات عديدة.

ونوه وزير القوى العاملة إلى أن الرئيس السيسي أطلق عدة قرارات صائبة في أكثر من مجال، وحققت جميعها إنجازا بفضل الله، وبدأت بشائر الخير تظهر تباعا من بداية عام 2018، ما يُثبتُ أن مصرَ ماضيةٌ في طريقِها الصحيح، عازمةٌ على تعويض ما فاتَها في جميع المجالات، وأن ذلك يستوجب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار قوة الدفع، وعدم السماح مطلقا بالعودة إلى الوراء، للاستمرار في تحقيق النجاحِ لتحتل مصر المكانةِ التى تليقُ بها بين دولِ العالم.

سنوات المشروعات القومية العملاقة

وأضاف «سعفان» أنه «لا شك أننا يمكن أن نطلق على السنوات السبع الماضية (سنوات المشروعات القومية العملاقة)، نتيجة لكم المشروعات الكبرى التي دشنت في هذه الفترة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، ما يؤكد أن مصر شهدت عهدا جديدا ينطلق بها لآفاق أرحب في جميع المجالات يحول مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية، ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة».

وأوضح وزير القوى العاملة، أن كل ذلك في إطار خطة قومية شاملة تضم عددا من المشروعات القومية الكبرى؛ أبرزها «استصلاح مليون ونصف المليون فدان معظمها في أراضي الصعيد، وتطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل»، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 70% من قوى مصر العاملة، اعتمادا على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التي يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة، تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة.

واستطرد الوزير: «إضافة إلى ذلك، بذل نظام السيسي جهودا لا تكل من أجل سد الفجوة بين احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها فى عمل يكاد يكون إعجازا ظهرت نتائجه بوضوح عندما تحقق لمصر فائض من الكهرباء أنهى مشكلات انقطاعها التى عانى منها الشعب المصري كثيرا، فضلاً عن جهوده لمحاولة إعادة السياحة المصرية التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا».

جهود كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم

ولفت محمد سعفان إلى أنه يتوافق مع هذا الجهد التنموي الضخم جهودا كبيرة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومحور قناة السويس، والمشروعات اللوجستية التي تعتمد على استغلال البضاعة المارة بقناة السويس في إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى الأنفاق التي افتتحت.

وقال الوزير، إنه من الإنجازات التي نفخر بها مشروع الشبكة القومية للطرق، بتكلفة 100 مليار جنيه، الذي يسهم في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى مناطق الإنتاج في المجتمعات الجديدة، ما يساعد على ضبط الأسعار وإتاحة مختلف المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ونوه إلى أن الحكومة كلفت القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي، يمتد من عام 2016 حتى 2019، يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الإدخار والاستثمار.

وتابع «سعفان»: «يمهد هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة، وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني، ما يساعد على المنافسة والتصدير لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية».

وشدد الوزير على أن برنامج الإصلاح يهدف إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص العمل لشباب مصر، مؤكدا: «علينا أن نفخر جميعا بالإنجازات التي تحققت على أرض مصر على مدار الـ7 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي تمت بسواعد عمال مصر»، منها:

– الانتهاء من نحو 14762 مشروعا بتكلفة تقديرية نحو 2207 مليار جنيه مصري، وجار تنفيذ نحو 4164 آخرين بتكلفة تقديرية تبلغ 2569 مليار جنيه مصري.  

– تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير.

– بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563 مليون جنيه.

– تنفيذ 4858 مشروع مباني مدرسية، و1484 آخرين في مجال التعليم العالي.

– تنفيذ 101 مشروعا في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه.

– أحرزت مصر تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

– تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية، والتعاون مع الدول الصديقة، بما مكن مصر من المضي نحو مسيرة التنمية.

خفض معدلات البطالة

وذكر وزير القوي العاملة، في كلمته، أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى خفض معدلاتها بنسبة لا تقل عن 1% إلى 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم.

ولفت الوزير محمد سعفان إلى أن «القوى العاملة» شغلت خلال تلك الفترة 2 مليون و299 ألفا و24 عاطلا، من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عامل بالخارج، وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأكد أن عمال مصر على مدار الـ7 السنوات الماضية، ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لاسيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة بسواعد أبنائها من عمالنا المخلصين، فضلا عن المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

وشدد «سعفان» على أن الرئيس السيسي قدم دعما غير مسبوقا للعمالة غير المنتظمة؛ إذ صرفت 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية؛ تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.

كما حصرت الوزارة تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة؛ إذ حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، واستخرجت 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم، مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجانا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.

بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وأكد محمد سعفان، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، وقع مؤخرا مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، والتكامل في نظم المعلومات، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم.

ونوه الوزير إلى أن «القوى العاملة» استحدثت فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهي عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويضا له ولأسرته عن ما ألم به، متابعا: «تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه».

وقال «سعفان»: «ونحن نتحدث عن العمالة غير المنتظمة انتهز الفرصة  بدعوة النقابات العمالية والصحفيين والإعلاميين الحضور بالوقوف معا لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئة، والمساعدة في عمليات الحصر والتسجيل التي تتم على أرض الواقع لتوفير التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية لكل عامل غير، منتظم بالتعاون مع مختلف الجهات باعتبار ذلك أحد مشروعات مبادرة حياة كريمة».

وبحسب الوزير، في إطار توجيهات القيادة السياسية صرفت مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي صرفت خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، من خلال صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة.

وتوجه محمد سعفان بالشكر إلى عمال مصر، على جهودهم الثمينة لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج، كونهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية، وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالي، خاصة أنه بأدائه وكفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم، مشددا على أنه «فخور بجهودهم المثمرة وعملهم الدؤوب وإنتاجهم الوفير في سبيل رفعة اقتصادنا الوطني، وإنني على ثقة في قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية، من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

وكان الوزير قد أعرب في بداية كلمته عن سعادته في أن يكون بين هذه الكوكبة من رجال الصحافة والإعلام، وبين زملائه من التنظيم النقابي العمالي المصري، وعمال مصر الذين تزدهر البلد بعرقهم وجهدهم.

وقال: «يسعدني ذلك ليس فقط كوزيرا للقوى العاملة، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما، وأشرف دوما بانتمائي إلي هذا التنظيم، والجهد الذي يبذله من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم والتزاماتهم للنهوض بالدولة المصرية».

وأكد محمد سعفان أن مسؤولية وزارة القوي العاملة عن عمال مصر بالكامل، وتهدف التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج، من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها، وحل مشكلاتها أولا بأول.

ولفت الوزير، إلى أن «غايتنا من كل هذا توفير فرص العمل للشباب، للحد من البطالة والتوسع في التشغيل، من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، وتعمل الحكومة من أجل إتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحي وتحسين مستوى المرافق العامة، ونشر مظلة الحماية الاجتماعية، لتضم جميع غير القادرين بمصر، والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.

من جانبه، قدم عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر والترحيب للوزير، والنقابة العامة على تنظيم هذا المؤتمر المهم، الذي يأتي احتفالا بمرور 7 سنوات على تولي الرئيس السيسي مهامه ومسؤولياته لإدارة الوطن نحو مسار الإصلاح. 

وأضاف «الشوربجي» أن مصر نجحت خلال تلك الفترة في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف قطاعات الدولة المصرية، بإرادة سياسية مخلصة ورغبة صادقة من أبناء الشعب بأطيافه كافة، كما نفذت مشروعات قومية كبري في مختلف نواحي العمل بسواعد أبنائها، تساهم في دفع جهود التنمية والارتقاء بحياة المواطن المصري. 

بدوره، رحب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالوزير والحضور، مؤكدا أهمية المؤتمر في إظهار دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة منذ 7 سنوات في بداية فترة تصحيح المسار، مشددا على أنهم يكتبوا السطر الأول في التنمية المستدامة ونهضة مصر تحت قيادة وطنية مخلصة لتصل مصر إلى دورها الفعال على المستوى الإقليمي والدولي، التي لعب فيها العامل المصري الدور المهم؛ فهم ثروة مصر القوية ويدها التي تعمل وتبذل الجهد والعرق للنهوض بالدولة. 

ولفت «زين» إلى دور الإعلام المتواصل في تسليط الضوء على جهود وتضحيات عمال مصر لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات. 

وكان مجدي البدوي بقيادات رجال الصحافة والإعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيرا إلى جهود ملايين العمال بمصر في المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، رغم التحديات الجسام التي تواجه مجتمع العمل والعمال في هذه الفترات، وتنعكس آثارها على الأعمال التي تنفذ.

وأضاف «البدوي»: «بالنيابة عن عمال مصر نجدد الثقة في الرئيس السيسي وتفويضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المصري في الداخل والخارج، وتوجيهاته للنهوض بالحركة الصناعية، والإنجازات الحقيقية التي تتم على أرض الواقع بمساندة أبناء مصر وعمالها».