يلا خبر | حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة «الواسطة»: تصل للحبس – مصر

قد يضطر كثيرون إلى الرشوة، والوساطة، لإنهاء مصالحهم في أحد المصالح، لكن ما لا يعلمونه أن هناك عقوبة في القانون قد تصل للحبس، تطال الراشي والمرتشي، حيث تناول قانون العقوبات هذا الأمر في أكثر من مادة، لاسيما المادة رقم 105 مكرر، التي نصت على أن «كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه».

عقوبة الوساطة

وبعدما تناول قانون العقوبات تجريم التوصية أو «الواسطة» تحدثت المادة 106 عن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من العمال المكلف بها أو للامتناع عنه، يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الرشوة والمرتشي

وبعيدا عن عقوبة الواسطة أو الوساطة في القانون فإن المادة رقم 107 من قانون العقوبات نصت على أنه «يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية».

وطبقا لنص المادة 107 مكرر، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، بينما أشارت المادة 108 على أنه إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة، فيُعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة، لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة، ويُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الخيرة من المادة 48 من هذا القانون.