يلا خبر | بعد التطبيق الرسمي.. المصروفات الإدارية لـ مبادرة التمويل العقاري – مصر

تستهدف مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا، خلال الفترة الماضية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3% متناقصة، وسداد لمدة 30 عاما.

ومع الإعلان الرسمى عن تطبيق مبادرة التمويل العقاري، يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، الإجراءات والقواعد الخاصة بالمصروفات الإدارية، للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، وذلك عبر محرك البحث «جوجل». 

ووفقا للبنك المركزي، تتمثل الإجراءات والقواعد الخاصة بالمصروفات الإدارية، للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة.

كما يغطي التعويض عن فارق سعر العائد ما يأتي: «عمولة أعلى رصيد مدين، العوائد والعمولات الأخرى، مصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى (مثال: التأمين والتسجيل)، وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية».

وأخيرا يتم تطبيق مصروفات إدارية بواقع 0.5% بالنسبة لمحدودي الدخل، و1% بالنسبة لمتوسطي الدخل، على أن يتم تقسيطها على فترة عمر القرض بنفس سعر عائد المبادرة.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019، بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص)، حال استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل القرار وذلك من تاريخ العمل بها.

والتمويل العقاري متوافر للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدّها الأقصى 30 سنة.

وتعد من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القُصّر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.