يلا خبر | 5 أحكام تاريخية تواجه الفكر الإرهابي للإخوان للسيطرة على المساجد والزوايا منذ 2011 – مصر

من المعلوم أن الفكر الديني للإخوان المسلمين الجماعة الإرهابية المحظورة، لم يكن وليد اليوم، وإنما هو ممتد عبر تاريخ طويل من إعلان ظهورها على يد حسن البنا في مارس عام 1928، ومع ظهور الإنترنت وتقدم وسائل الاتصال الحديثة بزغ نجمهم للتواصل مع الناس عن طريق الغش والخداع في استغلال الدين لدى البسطاء بالمساجد والمآذن المنتشرة في ربوع مصر مع تمركز نشاطها في القرى والأرياف، حيث تظهر العادات والتقاليد والتمسك بأهداب الدين.

نماذج لأحكام أصدرتها المحكمة لكبح الإخوان

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، 5 أحكام قضائية برفض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على 150 مسجدًا و78 زاوية في العديد من القرى بمحافظة البحيرة «معقل بعض قيادتها»، وإنهاء إشرافهم عليها بغير رجعة وضمها إلى الإشراف المباشر من الدولة عن طريق مؤسساتها الدينية متمثلة في وزارة الأوقاف عبر تاريخها الطويل، وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة بعدم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بعد استخراج خمسة شهادات بعدم حصول الطعن عليها.

ثورة 30 يونيو تنقذ مصر من فاشية دينية 

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه في سبيل تفكيك الفكر الإخواني والتيارات الدينية المتشددة للسيطرة على المساجد والزوايا الذي بلغ ذروته عام 2010 وأثمر عن سيطرتهم عليها للتأثير على البسطاء واستغلالهم الدين؛ لاستقطاب الفقراء بعد ثورة 25 يناير 2011 حتى قيام ثورة الشعب في 30 يونيو 2013 للخلاص من الاستغلال الديني في السياسة، أنهم استغلوا المساجد والزوايا في تحقيق أهدافهم السياسية وجاءت ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من فاشية دينية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية في قيادتها العليا إدراكا منها لرسالتها قامت بدعم التوجيه الديني في البلاد على وجه محكم، وتأكيدا لمسؤولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلب ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد والزوايا في المدن والقرى تستهدف نقاء المادة العلمية وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون، بما يحفظ للتوجيه الديني أثره ، ويبقى للمساجد الثقة في رسالتها.

ولفتت إلى أنه قد تلاحظ لديها وهى تسطر أحكامها أن عددا كبيرًا من المساجد والزوايا كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان وأتباعهم من التيارات المختلفة متخذة من التطرف والتشدد والعنف نهجاً ومن كراهية فكرة الدولة وسلطاتها سبيلا، دون خضوعها لإشراف الدولة خلال تلك الحقب، وهذه المساجد يسيطر عليها الارتجال ويترك شأنها لاستغلال الدين في الظروف السياسية، ولا يوجد بها من يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين.

وأكدت: «لما كان بقاء هذه الحال قد ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره، خاصة وأن ما يقال أعلى منابر المساجد إنما يقال باسم الله، لذلك فإن الأمر يقتضي وضع نظام صارم للإشراف على هذه المساجد والزوايا من جانب وزارة الأوقاف وهي إحدى المؤسسات الدينية في الدولة بحيث يكفل تحقيق الأغراض العليا من التعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير دخيل او جهيل على الدين الوسطى المستنير.

وأوضحت المحكمة أن الإشراف الكامل للدولة على إدارة جميع المساجد والزوايا لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح في المدن والقرى، ما يكفل تحقيق الأغراض العليا للتعليم الديني العام وتوجيه النشء وحمايتهم من كل تفكير قائم على العنف معتد أثيم، ويقضى على مظاهر التطرف والعنف التي تنال من الفطرة السليمة للإسلام الوسطى الحنيف ويحمى الناس من الشرور والآثام، وبحسبان أن المسجد متى أقيم وأذن للناس بالصلاة فيه يخرج عن ملك البشر ويصبح في حكم ملك الله سبحانه وتعالى، ويقوم بالإشراف عليه حاكم البلاد.

واختتمت المحكمة أنه لا عبرة لما قاله المدعون من أنهم الذين أقاموا هذه المساجد والزوايا من مالهم الشخصي، وأنهم لم يتنازلوا عن الأراضي المقامة عليها تلك المساجد والزوايا للدولة، فذلك القول مردود بأن المساجد والزوايا أصبحت في حكم ملك الله تعالى، ولا يمكن أن تعود إلى ملك بانيها، فضلاً عن أن الأمة قد أجمعت على أن بقعة الارض إذا عينت للصلاة بالقول خرجت بذلك عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع، وبهذه المثابة، فإنه في ضوء الفقه والفكر الإسلامي، فإن المكان تثبت له شرعا المسجدية بالقول بتخصيصه مسجدًا أو بالفعل بأداء فرائض الصلاة فيه ويعد مسجدًا – والزاوية تأخذ ذات الحكم – من هذا الوقت في حكم ملك الله تعالى ولا ترد عليه تصرفات بانيه.