يلا خبر | بعد استرجاع 114 قطعة.. آلية استعادة الآثار المصرية من الخارج – مصر

أعلنت النيابة العامة، استرداد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، 114 قطعة أثرية كانت مهربة من مصر إلى باريس، حيث انتقل على رأس وفد رفيع المستوى من النيابة إلى مقر السفارة المصرية في باريس، لاسترداد القطع الأثرية، وذلك في ضوء التحقيقات الهامة التي باشرتها النيابة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، وأسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كل إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.

وثمّن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، خلال كلمته، التعاون بين النيابة المصرية والسلطات القضائية الفرنسية، مؤكدًا ضرورة استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.

استرجاع الآثار يكون بالتعاون بين وزارة الآثار والخارجية

وعن آلية استعادة الآثار المصرية من الخارج، قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، إنه من المفترض أن أي أثر يتم اكتشافه يتم تسجيله في الجهات المعنية، موضحا أن الأثر يحصل على كود رقمي، الذي بالبحث عنه في السجلات يُظهر نوعه وصورا له والخامات المصنوع منها، ويكتب هذا الكود على الأثر نفسه ويصعب كشطه.

وأضاف شاكر لـ«الوطن»، أنه إذ عرض الأثر المسجل للبيع في أحد المزادات تكون عملية استرجاعه بتقديم بياناته من السجلات إلى وزارة الخارجية، التي تقوم بدورها بمخاطبة الدولة التي سيقام بها المزاد من أجل إيقافه واسترجاع تلك الآثار، مشيرا إلى أنه تم استعادة العديد من الآثار بهذه الصورة.

حالة وحيدة لا يمكن من خلالها إرجاع الأثر وهي أن يكون غير مسجل

وأكد كبير الأثريين، أنه في حال إن كان الأثر غير مسجل وليس له كود، يكون من المستحيل إعادته، لأن الأمر بحاجة لإثبات ملكية الآثار، حتى تتوقف دور المزادات عن بيعها وإعادتها للدولة مرة أخرى.