يلا خبر | نص قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، والتصديق عليه من رئيس الجمهورية فقد نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وفصل متعاطي المخدرات فى العدد رقم 33 مكرر أ بتاريخ 16 يونيو 2021 وقد تضمن القانون على 9 مواد، حيث جاء فى المادة الأولي من القانون تعريفات لكل من “المخدرات، ومتعاطي المخدرات، والجهات المختصة، والتحليل الاستدلالي، والتحليل التوكيدي”.

المادة الثانية من القانون جاء فيها أنه على الجهات التى يسري عليها أحكام هذا القانون وهى “وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزرارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، والأجهزة التى لها موازنات خاصة، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، والشركات التابعة للدولة أو التى تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

نصوص باقي مواد قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة

• المادة الثالث من القانون تصن على أنه يُشترط لشغل الوظائف بالجهات المشار إليها فى المادة الثانية بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو الترقية، أو الندب، أو النقل، أو الإعارة، أو للاستمرار فيها بالإضافة للشروط الأخري التي تتضمنها القنوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي تجرية جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة.
• المادة الرابعة نصت على أن يتم إجراء التحليل الجائي لجميع الجهات المشار إليها بمعرفة الجهات المختصة طبقاً لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل مدة لا تزيد عن 3 أشهر لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو أيهما أقرب مع وقف صرف نصف أجرة طوال مدة وقف العامل عن العمل، وفى حالة تأكيد إيجابية التحليل يتم فصل العامل بقوة القانون.
• المادة الخامسة جاء فيها أنه يُعد ثبوت الامتناع على إجراء التحاليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
• المادة السادسة نصت بأنه يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل احدي الوظائف بالجهات المشار إليها فى المادة الثانية.
• نصت المادة السابعة بأن يُعاقب بالسجن من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يُدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
• أما المادة الثامنة جاء فيها بأن يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من صدوره.
• المادة التاسعة تضمنت أنه يتم نشر القانون فى الجريدة الرسمية ويتم العمل بع بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

نص قانون فصل متعاطي المخدرات من الوظيفة