يلا خبر | بعد اختيار محمود فوزي.. 5 اختصاصات لـ أمين عام المجلس الأعلى للإعلام – مصر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، تعيين المستشار محمود فوزي، في منصب أمين عام المجلس الأعلي للإعلام، خلفا للمستشار أحمد عبد العزيز، ويعد فوزي رابع أمين عام في تاريخ الأعلى للإعلام الذي تأسس عام 2017 تطبيقا لما نص عليه دستور 2014، وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اختصاصات الأمين العام في 5 بنود.

أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

وقبل الحديث عن اختصاصات المستشار محمود فوزي بعد تعيينه أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فقد نصت المادة رقم 83 من القانون على الآتي: «يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عامًا من غير أعضائه، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.

ويحل الوكيل الذي يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس فى حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل فى بعض مهامه، ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

اختصاصات أمين عام المجلس الأعلى للإعلام

فيما يتعلق باختصاصات أمين عام المجلس الأعلى للإعلام فقد نصت المادة 85 من قانون المجلس على أن يكون للمجلس الأعلى أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين، ويصدر بتعيين الأمين العام وتحديد معاملته المالية قرار من المجلس الأعلى، ويكون مسئولًا أمامه عن سير العمل بالمجلس فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:

1- تنفيذ قرارات المجلس وتصريف شئونه.

2- الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقًا للوائحه.

3- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

4- عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

5- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

وبعيدا عن  اختصاصات  أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، فقد تناول الفصل السادس من قانون 180 موازنة المجلس الأعلى وموارده المالية، حيث نصت المادة (86) على أن يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها، وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامى للمجلس، ويرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى، ويكون للمجلس حساب خاص بالبنك المركزى.

موارد الأعلى للإعلام

وحددت المادة 87 موارد المجلس الأعلى من الآتى:

1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

5- القروض التى تعقد لصالحه بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.

وللمجلس الحق في الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبي في حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

وأخيرا نصت المادة 88 على أن أموال المجلس الأعلى أموال عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.