يلا خبر | خلافات كبيرة لا تزال قائمة في محادثات فيينا

فيما تستمر المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني بجولتها السادسة في فيينا، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن هناك خلافات كبيرة مازالت عالقة في المحادثات، مشيرة إلى أنها بحاجة إلى قرارات شجاعة.

كما أضافت الناطقة باسم الخارجية في بيان اليوم الأربعاء أن تعثر تلك المفاوضات لن يكون مفيدا لأحد، قائلة إن “الوقت ليس في صالح أحد”.

إيران تريد ضمانات أميركية

في موازاة ذلك، أفادت مصادر أوروبية للعربية/الحدث، مشاركة في المفاوضات، أن إيران تطالب بالحصول على ضمانات تمنع الولايات المتحدة من الخروج مرة جديدة من الاتفاق.

كذلك، أضافت أن تلك النقطة تشكل واحدة من النقاط المعقدة التي ما زالت قيد النقاش على طاولة الوفود.

كما أشارت المصادر إلى أن المحادثات الجارية حالياً في العاصمة النمساوية تدرس إمكانية تضمين التزامات مكتوبة، تعيد طهران للتفاوض حول قضايا أخرى تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلاتها في المنطقة.

عباس عراقجي (أرشيفية- فرانس برس)

إلا أنها أعربت عن اعتقادها بأن تضمين تلك النقاط في أي اتفاق مسألة “صعبة”، لأن المحادثات تركز على الاتفاق النووي، موضحة أن مثل تلك الشروط الإضافية يجب أن يتناولها اتفاق سياسي منفصل.

الانتخابات لن تؤثر على المحادثات

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال اليوم أيضا، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 يجب أن ينتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة.

من جانبه، أوضح المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا، أمس أن المجتمعين في فيينا باتوا أقرب إلى الاتفاق، لكنه أكد في الوقت عينه أن تلك الجولة لن تكون الأخيرة.

يشار إلى أن العديد من المشاركين في تلك الجولات الست، ومن ضمنهم إيران، كانوا أكدوا أن الأجواء إيجابية، إلا أنهم أوضحوا في الوقت عينه أن عددا من الملفات لا يزال عالقا.

منسق أوروبا انريكي مورا(فرانس برس)

وهذا ما أكده مرارا كبير مفاوضي إيران، عباس عراقجي، أيضا، لافتا إلى أن بعض الأمور والملفات لم يتفق الفرقاء على حل لها.

يذكر أن الوفود المشاركة في الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن من أجل إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، استأنفت عملها يوم السبت الماضي في العاصمة النمساوية، فيما وصف الاتحاد الأوروبي تلك المفاوضات بالمكثفة.

لكن حتى الآن، لم تفض تلك الجولات التي انطلقت منذ مطلع أبريل الماضي إلى إعادة هذا الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة عام 2018.