يلا خبر | استراليا: الجاسوسية وحروب الشائعات أشد فتكا من الإرهاب – العرب والعالم

نبه مدير جهاز الأمن والمخابرات فى استراليا دونكان لويس، إلى خطورة أنشطة التجسس المعادى على استقرار وأمن المجتمعات بما في ذلك عمليات التجسس الإلكترونى واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات لتدمير الدول من داخلها، مؤكدا – تولى مهام منصبه عام 2014- أن أنشطة التجسس قد تكون أشد ضررا ووطأة على استقرار الدول بصورة قد تفوق أنشطة الإرهاب، وكلاهما بحسب تعبيره يمس “الأمن الوجودى” لدول العالم.

وجاء ذلك فى محاضرة ألقاها مدير الأمن والمخابرات الاسترالى فى معهد لوى للدراسات الأمنية بمقره فى سيدنى، وذلك تكريما له لقرب انتهاء خدمته كمدير للأمن والمخابرات الاسترالية مطلع الشهر القادم، ووصف مدير المخابرات الاسترالية، موجها خطابه لشباب الدارسين، عمليات الاختراق الرقمي و ما يصاحبها من أنشطة ضارة أخرى كنشر الشائعات و إثارة النعرات العرقية والدينية والنيل من القادة عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية بأنها باتت السلاح الأقوى في عالم اليوم لتفجير المجتمعات المستقرة من داخلها و حرفها عن مسار التنمية وتحقيق الرفاه بل ربما لصرف النظر عن محاربة الارهاب ذاته.

وتوقع مدير الاستخبارات الاسترالى – الذى خدم لأكثر من أربعة عقود في صفوف الجيش الاسترالي والجهاز الإداري للدولة قبل اسناد ادارة جهاز الاستخبارات الوطني إليه – اتساع نطاق أنشطة وعمليات التجسس والأنشطة الهدامة على مستوى العالم في الأعوام القادمة ، وأكد أن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وجميعها من أعمال المخابرات تشكل تهديدا ” وجوديا ” على مجتمعات العالم المستقرة و يمس استمرار بقائها فى حين قد لا يكون ” الإرهاب ” كذلك إذا تمت مواجهته أمنيا و مجتمعيا.

وأشار لويس، إلى أن أعمال المخابرات المعادية والتصدي لها عادة ما لا تتم إذاعه معلومات عنها لحساسيتها في علاقات الدول و ربما يتطلب الأمر سنوات و عقود لكي تعرفها الشعوب، وقال: إن استراليا هي هدف هام لأنشطة المخابرات والإرهاب معا، مشددا على أن استراليا واعية جدا لطبيعة تلك التحديات ” الذكية والمستفيدة من وسائل الاتصال التكنولوجية ” وتحرص على تحصين أبنائها من تلك المؤثرات القاتلة سواء كانوا من أبناء البلاد الأصليين أو من الجاليات المهاجرة الوافدة إليها ، كما شدد على أن استراليا تعمل على زيادة الوعي بين سكانها بتلك التحديات وتعزز في الوقت ذاته من قدارتها على كشف أنشطة التجسس المضاد وأعمال التأثير الضار وحروب الشائعات .

وكان البرلمان الاسترالي قد عقد، في مطلع الشهر الجاري، جلسة خاصة لمناقشة أشكال التهديد الاستخبارى التي تهدد المجتمع الاسترالى منذ يونيو الماضى وذلك على ضوء ما تبين من ضلوع عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين فى استراليا في أنشطة ذات طابع تجسسي و ملاحقة أجهزة الأمن الاسترالية لهم مما أثار حفيظة منظمات الدفاع عن الحريات و حقوق الصحافة المحلية والدولية هناك.

وفي إفادته أمام المشرعين الاستراليين، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الاسترالي: إن متابعة عمل بعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة فى استراليا قد بينت قيامهم بأعمال تتجاوز حدود مهمتهم و تتعداها إلى أنشطة تخابر وجمع معلومات داخل المجتمع الاسترالي، موضحا أن الاستخبارات الاسترالية قد وثقت عمليات تسريب لوثائق و معلومات ذات طابع سري لعدد من المراسلين الأجانب العاملين على أراضيها و تم نشر أجزاء منها فى تقاريرهم، وتابع قائلا : إن عمليات الملاحقة السرية بدأت في أبريل من العام الماضى و لا تزال قائمة و أسفرت عن ضبط حالات تجسس تورط فيها مسؤولون استراليون صغار سيتم تقديمهم إلى العدالة بعد انتهاء التحقيقات معهم . وقال مدير المخابرات الاسترالي إن من بين تلك التقارير الصحفية مزاعم بقيام جهاز الاتصالات الاسترالى بالتجسس على هواتف المواطنين وجمع معلومات عنهم فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ استراليا، ليبدو الأمر وكأنه فضيحة سياسية كبرى.

وأكد لنواب البرلمان عدم صحة تلك التقارير لكنه فى الوقت ذاته لم ينف امتلاك جهازه لوحدة مراقبة هاتفية خاصة تعمل فى إطار الضوابط القانونية لمكافحة الإرهاب والإتجار فى المخدرات و جرائم التهريب، وغيرها من الجرائم التى ينظرها القضاء الاسترالي ، وفي إطار جمع استدلالات توجيه الإدعاء العام ، نافيا ان يكون عامة الاستراليين مستهدفين من هذا العمل، وقال : إن بريطانيا والولايات المتحدة لديهما أجهزة مماثلة كوكالة الأمن القومى الأمريكية و جهاز الاتصالات فى بريطانيا . وتحدثت ، خلال الجلسة،  هيثر كوك نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات فى استراليا ، فأكدت أنه لا يجب إعطاء أية حصانات للصحافيين الدوليين أو المحليين حال انتهاكهم لقوانين الدولة الاسترالية أو المساس بأمنها واستقرارها وتعايش ابنائها بزعم حرية العمل الصحفي و الإخباري.

وأشارت إلى أن الغطاء الصحفى لا يزال هو الغطاء الأفضل لأجهزة المخابرات المعادية لزرع العملاء في بلدان العالم لسهولة تحركهم وقدرتهم على الولوج الى مكاتب كبار المسؤولين والحصول منهم على معلومات ، وأضافت : قد يحدث ذلك بالفعل ، ومن واجبنا الحذر والإيقاع بكل من يتجاوز حدود عمله ” وقالت : إن إعطاء أية تسهيلات استثنائية للصحافيين الأجانب أو المحليين لا يعنى من وجهة نظرنا ” الأمنية ” سوى إعطاء فرص أكبر لأجهزة الاستخبارات المعادية لاختراق الداخل الاسترالى و تحقيق أهدافها .

أخبار قد تعجبك