يلا خبر | النقض تؤيد الأحكام في قضية رشوة جمارك الإسكندرية – حوادث

قضت محكمة النقض، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم «رشوة جمارك الإسكندرية»، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، بالسجن 3 سنوات، والعزل من الوظيفة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، قضت بمعاقبة مدير عام اختبارات الجودة  الصناعية بجمارك الاسكندرية، مدير إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجمارك الإسكندرية، ومنهدس رقابة على الصادارات والواردات بجمارك الإسكندرية، وفاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة بجمارك الإسكندرية، فاحص ثالث للرقابة على الصادارات والواردات بجمارك الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات.

كما قضت بالعزل من الوظيفة، وغرامة 5000 جنيه من المتهم الأول حتى الخامس، لضبطهم بتلقي رشوة مالية، والسجن سنة للمتهمين من السادس حتى الثامن، لتقديمهم رشوة، وهم «ر. ا. م» صاحبة مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم «م. ع. ا»، مدير مكتب تخليص جمركي، والسجن سنة للمتهم «م. م. ا» صاحب مكتب تخليص جمركي.

تعود القضية رقم 164 لسنة 2018 جنايات ميناء الإسكندرية، المقيدة 35 كلي غرب إسكندرية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول «ت. ع. ت»، ويعمل مدير عام اختبارات الجودة الصناعية بالصادرات، والمتهم الثاني «أ. س. أ»، ويعمل مدير إدارة الهيئة العامة على الصادرات والواردات، والمتهم الثالث «ب. م. أ»، ويعمل مهندس رقابة على الصادارات والواردات، والمتهم الرابع «م. ع. ا» فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهم الخامس «خ. ا. م»، ويعمل فاحص ثالث بالهيئة العامة للرقابة علي الصادارات والواردات، حيث استغلوا، صفتهم الوظيفية، وطلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم  مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.

وكشفت التحريات مباحث ميناء الاسكندرية، أن المتهمين من الأول حتى الخامس، أخلوا بواجبهم الوظيفي عن اتخاذ الإجراءات القانونية، التى توجبها عليهم وظيفتهم، والواجب اتخاذها حيال المخالفات في إجراءات الإفراج الجمركي، وذلك بمنح الرسالة المسجلة برقم 17 98 لسنة 2012، شهادة مطابقة للمواصفات، رغم كونها غير مطابقة للموصفات.

وتلقوا رشوة قدرها خمسة عشرة ألف جنيها، عن رسالة من كل من «ر. ا. م»، و«م. ع . أ» و «م . م»، أصحاب مكاتب تخليص المسئولة عن الرسالة الواردة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.