يلا خبر | «صندوق الإدمان» يوضح آلية عمل لجنة التعاطي بالوظائف الحكومية – مصر

قال مختار رمضان، مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن عدد الموظفين الحكوميين الذين خضعوا للكشف عن تعاطي للمخدرات خلال الفترة الأخيرة وصل لـ350 ألف موظف، وثبت تعاطي 2% منهم للمواد المخدرة.

وأضاف «رمضان»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، على فضائية «DMC»، أن منظومة الكشف عن متعاطي المخدرات هي منظومة متكاملة بآليات واضحة تعمل بشكل متكامل على كل الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، وبها كافة محافظات مصر.

وأوضح أن لجان الكشف التي تقوم بإجراء كشوفات تعاطي المخدرات على الموظفين مكونة من أخصائي ممثل عن الصندوق، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وهو من يقوم بإجراء التحاليل للموظفين وممثل عن مصلحة الطب الشرعي ويكون دوره هام في تلك اللجنة.

وأكد أن اللجنة تعتمد على عنصر المفاجئة، لتحقيق الفعالية في حملات الكشف، حيث إن الموظف لا يعلم بموعد نزول اللجنة وإجراء الفحص عليه، «عايزين كل الموظفين في الدولة في حالة استعداد وتركيز كامل علشان ممكن تنزل الحملة عليهم في أي وقت».

وأشار إلى أن اللجنة وعندما تحضر إلى إيٍ من الجهات تقوم بتسجيل من سيخضع للكشف من خلال كشوف الحضور والانصراف الخاصة بهم، وفي تلك اللحظة وحال خرج إي من هؤلاء من المبنى يصبحوا متهربين عمدا عن الخضوع للكشف، ويتم معاملتهم معاملة المتعاطي، كما أنه وفي حال امتنع أحد العاملين عن الخضوع للكشف يجرى معاملته هو الآخر معاملة المتعاطي.

وتابع: «قانون المخدرات الجديد سمي خطأ بقانون فصل الموظف، ولكنه قانون يخص شروط شغل الوظيفة واستمرارها وهدفه حماية الأبرياء من المواطنين لعدم تكرار الكوارث التي قد حدثت من قبل كحوادث تسبب فيها العنصر البشري، حيث إن المخدر يؤثر على إدراك الشخص المتعاطي واتخاذه للقرارات وردود أفعاله».