يلا خبر | التنمية: ننتظر قرار «الوزراء» بشأن التصالح في الريف لتعميمه بالمحافظات – مصر

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة في انتظار استلام قرار رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء بالريف، لتعميم القرار على كل المحافظات للتطبيق على الفور، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتقنين أوضاعهم بإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء، باستثناء حالات التعدي على أراضِ الدولة، مضيفا لـ«الوطن» أنه سيتم اعتماد الأوراق التي يقدمها المواطن للتصالح وفي حالة وجود بيانات مغلوطة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وعلى كل مواطن تحمل المسؤولية حتى تتم إجراءات التصالح بشكل سليم ويُقنن وضعه كما تحصل الدولة على حقوقها.

منع العشوائيات

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، جاء للقضاء على العشوائيات وفوضى البناء ومنع أي تجاوزات وعدم السماح بأي بناء جديد دون الحصول على رخصة، فليس من المقبول إقامة أي كيانات عشوائية أخرى في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة ومساكن آمنة وآدمية للمواطنين، متوفر بها كل الخدمات والمرافق، لافتا إلى وجود مخالفات حددها القانون لا تصالح فيها، مثل التعدي على خط التنظيم أو البناء على أراضي أملاك دولة أو التعدى على حرم الآثار أو حماية النيل وذلك للصالح العام وإعادة الانضباط والأمور إلى نصابها الصحيح.

حق الدولة في 3 سنوات 

وشدد قاسم، على احتفاظ الدولة بحقها خلال 3 سنوات حال عدم ثبات صحة البيانات المقدمة في ملف التصالح عبر لجان تتأكد من الحالات الموجودة على الأرض لتتخذ إجراءات قانونية لضمان حق الدولة، كما توجد تشديدات بمنع البناء على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي بلا تصريح، فعصر الفوضى انتهى بلا رجعة في العمران وجارِ حاليا استعادة الوجه الحضاري للمدن والأحياء.