يلا خبر | بلدية اسطنبول تكشف عن صفقة مشبوهة لرئيسها السابق

فجّر متحدّث باسم رئيس بلدية اسطنبول، الذي ينحدر من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مفاجئة كبيرة في البلاد بعدما أعلن عن صفقة مالية ضخمة تورّط فيها رئيس البلدية السابق الذي كان ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما أعلن مراد أونغون، المتحدّث باسم أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول الكبرى الحالي.

وفي التفاصيل، ذكر أونغون أن بلدية اسطنبول خسرت مبلغاً مالياً صخماً يقدر بـ110 ملايين دولار أميركي بعد بيع رئيس البلدية السابق قادر توباش، لقطعة أرض تتبع للبلدية في منطقة الفاتح باسطنبول إلى شركة ربّما تعود ملكيتها لصهره عمر فاروق كافورماجي. وقد تمّت الصفقة في العام 2011، لكن مفتشو البلدية اكتشفوا الأمر قبل أيام.

وبحسب معلوماتٍ حصلت عليها “العربية.نت” من مجلس تفتيش بلدية اسطنبول، فقد اشترت شركة بناء على صلة بصهر رئيس البلدية السابق، 6348 متراً مربعاً من الأراضي من بلدية الفاتح التي تتبع لبلدية اسطنبول الكبرى عام 2011 مقابل 25 مليون ليرة تركية (نحو 13 مليون دولار أميركي في ذلك الحين)، ومن ثم عاودت بيع قطعة الأرض نفسها لبلدية اسطنبول مقابل 430 مليون ليرة (حوالي 123 مليون دولار في ذلك الوقت)، ما يعني أن البلدية تكبدت خسائر بقيمة 110 ملايين دولار.

عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو

وكشف مصدر في دائرة إعلام رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى أن إمام أوغلو طالب وزارة الداخلية رسمياً بإجراء تحقيقاتٍ مع المسؤولين عن تلك الصفقة، لكن السلطات لم تقدم على اتخاذ أي إجراءٍ حتى الآن.

وتُقدر القيمة الحالية للأرض التي بيعت مرة ومن ثم عادت ملكيتها لبلدية اسطنبول، بأكثر من 73 مليون ليرة (ما يعادل 636 ألف دولارٍ أميركي)، واعترضت البلدية الحالية على صفقة البيع التي تمّت قبل نحو 10 سنوات، لما وصفته بـ”مصلحة ذاتية لشخصٍ واحد”، في إشارة إلى رئيس البلدية السابق وصهره اللذين كانا عنصرين أساسيين في عملية بيع الأرض وشرائها من جديد.

ولا تعد هذه الصفقة هي الأولى من نوعها ولا تقتصر على بلدية اسطنبول، فقد كشف رؤساء بلديات أنقرة وماردين وديار بكر وغيرها من المدن التركية في وقتٍ سابق عن قيام الرؤساء السابقين الذين كانوا ينتمون للحزب الحاكم بتبديد ميزانية البلديات التي كانوا يرأسونها.

وسبق لوزير الداخلية سليمان صويلو أن وصف إمام أوغلو بأنه “جاهل ولا يعرف شيئاً وعليه أن يعرف حدوده ويقف عندها”، وذلك بعدما ألغى الأخير تحويلاتٍ مالية كانت تقدر بنحو 61 مليون دولار لبعض الشركات المقرّبة من حزب “العدالة والتنمية” للاشتباه في قضايا فساد وهدر للمال العام.