يلا خبر | آخر تطورات مبادرة التمويل العقاري.. الشروط النهائية خلال أسبوعين – اقتصاد

كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن اعتزم البنك المركزي المصري طرح الشروط النهائية للمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة سنوية متناقصة 3%، خلال أسبوعين على أقصى تقدير، تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقاري

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في بيان صادر له الشهر الماضي، إنه يتم حالياً التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، وخاصة مسؤولي البنك المركزي، للوصول إلى صورة متكاملة لما يتعلق بها من مختلف الجوانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وأشار إلى أهمية التنسيق أيضاً لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التي يتم تنفيذها في مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التي تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يسهم في توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسؤولي البنك المركزي تتعلق بنسب الفوائد وكذا عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير شروط التمويل العقاري وفقاً لمبادرة البنك المركزي.. 

الفئات المستهدفة :

الأفراد من ذوي الدخل الثابت موظفي الحكومة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والخاص وأعضاء النقابات المهنية أصحاب الأعمال الحرة، ممن لديهم سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

المستفيد:

مصري الجنسية مقيم (السن لا يقل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عاما بانتهاء السداد).

لا يحق للمستفيد والأطراف المرتبطة به (الزوج / الزوجة) الإستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري إلا مرة واحدة.

التعامل على وحدات سكنية جاهزة ؛ وليست تحت الإنشاء ؛ بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو بمشروعات الإسكان التي تقام لمحدودي أو متوسطي الدخل بالمحافظات؛ مع التحقق من مستندات الملكية والوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة .

تراخيص؛ والتأكد من أن الوحدة / العقار موضوع العملية أو الضمان غير محمل بأية رهون أو إمتيازات للغير؛ وبصفة عامة أي وحدة سكنية مسجلة أو قابلة لإجراء الرهن عليها من الدرجة الأولى؛ أو قيد الضمان بالإيداع بالنسبة للوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

يحق لمحدودي الدخل الإستفادة من الدعم المقدم من البنك المركزي في إطار المبادرة؛ إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

يتم التأمين التكافلي مجانا على المستفيد ضد العجز الكلى والوفاة؛ بعد توقيع العميل على النموذج الخاص بذلك.

يتم تقييم الوحدة السكنية مجانا من خلال المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري؛ كما يمكن استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن الوحدات محل التمويل؛ على أن يكون تقييما حديثا (لم يمض عليه أكثر من 3 شهور).

أقل من محدودي الدخل ومحدودي الدخل:

تتعامل هذه الفئات مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.

الحد الأقصى لفئة أقل من محدودي الدخل 2100 جم والحد الأقصى لفئة محدودي الدخل 3500 جم للأعزب و4750 جم للأسرة.

مقدم الثمن:

لا يقل عن 10%من قيمة الوحدة (حد أدنى ).

تمويل البنك:

90% من قيمة الوحدة (حد أقصى).