يلا خبر | رئيس «القوى العاملة» بـ«النواب»: قانون فصل موظفي المخدرات هدفه الحفاظ على حياة المواطنين – مصر

قال عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شَغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حول أهداف مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، وإلى نص الحوار.

ما فلسفة هذا القانون؟

– الحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد المشار إليها بالقانون، وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

عادل عبدالفضيل: القانون يتيح للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل.. ويتيح للموظف الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي

هل يتيح فكرة التطبيق بطريقة مفاجئة؟

– يجرى تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره، ويتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقاً لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعاً دائماً لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.

هل هناك جهات يحق للموظف الاحتكام لها؟

– هناك فرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء فى سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.

هل هناك حد معين لاختصار الزمن فى حالة ثبوت التعاطى؟

– يعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضى طبى، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وذلك فيما لا يزيد على 10 أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانوناً لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.

ماذا فى حالة الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات؟

– فى حالة الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سبباً موجباً لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع، بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة أو التأثير سلباً على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.

لماذا تم عمل هذا القانون فى ذلك الوقت؟

– لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته، إلى جانب التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وأيضاً كيف يتعامل متعاطى المخدرات مع المستثمرين والنهوض ببلدنا سواء صناعة أو زراعة أو استثمار.

هل هناك عقوبات جنائية يشملها القانون؟

– هناك تقرير ببعض العقوبات الجنائية سواء السجن أو الغرامة، لمن يقدم عوناً سواء بالسماح عمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، مع توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

وهل هناك حد معين لاختصار الزمن فى حال ثبوت التعاطى؟

– هناك 10 أيام كمدة لإثبات التعاطى، والمهم أن القانون ينص أيضاً على أن يعاقب كل من تواطأ، والمقصود من عيَّن شخصاً ويساعده أو يستعين به وهو يعلم أنه متعاطٍ.

ماذا عن المواد التى توجب فصل الموظف فى حال ثبوت التعاطى؟

– بعد اتخاذ جميع الإجراءات التى تؤكد أن بالفعل الموظف متعاطٍ، بعد عمل تحليلين، أو إذا أراد الاحتكام لأى جهة، وثبت تعاطيه، ودون أن يحصل على عقاقير لأسباب طبية، فإذا ثبت تعاطيه يستوجب الفصل.

فلسفة القانون

القانون خاص بمن يؤدى أو يقوم بالوظيفة العامة المكلف بتنفيذ مصالح الشعب، ويأتى ضمانة لحقوق الموظف وعدم تعسف جهة الإدارة ضده، أن يحتكم لجهة غير الجهات المختصة، وذلك لمن يؤدى وظيفة عامة، فللمواطن الحق فى أن يحصل على خدمته من جميع مرافق الدولة، من موظف بالغ عاقل أمين ومكلف على تنفيذ مصالح الشعب، يعمل فى مرفق من مرافق الدولة، فى وظيفة عامة أياً كانت، سواء كان مرفق مياه أو كهرباء أو أى مرفق دولة، ومن حق أى مواطن أن يحصل على هذه الخدمة من موظف عام، وحفاظاً على جميع مرافق الدولة، وليس مرفق سكة حديد فقط.