يلا خبر | «أيدت النقض أحكامه بالقضية».. وفاة قاضي «حادث قطار محطة مصر»

غيب الموت، اليوم السبت، المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والشهير بـ«قاضي حادث قطار محطة مصر». وقضى «المراغي»، بحبس المتهم الرئيسي- سائق القطار- بالقضية 15 عامًا، وأصدر أحكامًا ما بين الحبس سنتين إلى السجن 10 سنوات بحق باقي المتهمين بالقضية، وهي الأحكام التي أيدتها محكمة النقض، في حكمها النهائي والبات. وتشيع جنازة رئيس محكمة الجنايات، اليوم في الـ11 مساءً، بمدافن العائلة بمنطقة القطامية.

وقال «المراغي»، في حيثيات حكمه بقضية «حادث قطار محطة مصر»، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصًا من التحقيقات التي تمت فيها وسائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنها قصة إهمال استشرى في أهم مرفق من مرافق الدولة والذي يقع على كاهله نقل البشر وأموالهم في كل مناكب مصر المحروسة.

وأضاف «إنها قصة إهمال تراكمت من عقود انقضت حتى أصبحت مرض عضال لا تنفعه أو تجبره مجرد مسكنات اعتادت الهيئة على حقنها في شرايين هذا المرفق الذي وهن، فمرض، فعجز عن أداء رسالته وظيفته على النحو الذي خطط ونفذ من أجله، فتوالت الحوادث والنكبات التي أبكت العيون وأدمت القلوب على أرواح بريئة مطمئنة أزهقت وأموال أنفقت فاحترقت وتطوير لم يشأ أن يضع بصماته ليواكب التكنولوجيا الحديثة في أهم مرفق من مرافق النقل».

وأشار في حيثيات حكمه إلى أنه منذ تأسيس خطوط السكك الحديدية في مصر عام 1851 والتي تعتبر الثانية على العالم، أصبحت اليوم مترهلة عقيمة نال منها بعض قيادات توالت عليها، وعاملين في أروقتها غير مؤهلين لحمل الأمانة وبث الاطمئنان في نفوس المتعاملين مع هذا المرفق الحيوي الهام وبالرغم من التحديث الذي تحاول الدولة جاهدة بذله لرفع مستوى الأداء لهذا المرفق سيظل العنصر البشرى هو حجر الزاوية لأي عمل ناجح، فاختيار القيادة وتوظيف العاملين المؤهلين، وتأهيلهم وتدريبهم المستمر والمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعناية بوضعهم المالي وتحسين ظروف العمل وتطبيق قواعد السلامة المنظمة لحياتهم العملية والوظيفية، هو الطريق القويم للارتقاء بهذا المرفق، ودونه، استمرار لنكباته وحوادثه وفقدان للأمن والأمان وضياع للأنفس والأموال.

واستطرد قائلاً: ففي صباح يوم 27 فبراير 2019 إذ أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية على أرض الكنانة الآبية والمواطنين في حركة دائبة على أرصفة سكك حديد مصر بمحطة القاهرة القلب النابض لهيئة السكة الحديد، وقعت الواقعة، فاهتزت لدويها قلوب المصريين في كل مكان، ودمعت عيونهم على أناس كتب القدر أن يكونوا من ضحاياها من دون جريرة أو ذنب سوى أنهم استقلوا قطارات هذا المرفق، واطمئنوا إلى أنهم في أيد أمينة ترعى الله والوطن، ولكن أنى يكون ذلك في مرفق اعتاد العاملون فيه على مخالفة اللوائح وارتكاب الأخطاء والجرائم حتى أصبحت هذه الأخطاء وتلك الجرائم هي قواعد التشغيل التي يتربى عليها العاملين جيلًا بعد جيل.
شهدت محطة سكك حديد مصر برمسيس، في 27 فبراير 2019، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل، ما تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين.

حال النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، في 18 يونيو 2019، 14 متهما في حادث حريق جرار محطة مصر للسكك الحديدية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشف بيان للنائب العام السابق المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر أثناء سيران الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدي إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر.

وأشار إلى أنه برجوع الجرار الآخر إلى الخلف لفك هذا التشابك، تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلق بسرعة عالية متجها نحو المحطة فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير، ووقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران.