يلا خبر | مفاجأة: «الخدمة المدنية» لم يلزم الحكومة بـ«مسابقة تعيينات» فى يوليو – مصر

فى مفاجأة قد لا يعرفها عدد كبير من الخريجين، بشأن قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، الصادرة في مايو 2017، والذى لم يلزم القانون الحكومة بإجراء مسابقة تعيينات للخريجين في يوليو المقبل.

ونصت مواد القانون ولائحته التنفيذية، صراحة على أن الإعلان عن مسابقات التعيينات لا يتم إلا وفق حاجة الجهات الحكومية لوظائف جديدة فقط، تنفيذاً لخطة القضاء على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة، الذى يعمل به، ووفق آخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد نحو 5.4 مليون موظف بالدولة.

وجاء في المادة 12 من قانون الخدمة المدنية، ما نصه: «يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين».

و«فى جميع الأحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً».

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب نص المادة السابقة: «قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل عام ميلادى، عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الإلكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة».

ونصت المادة 13 من قانون الخدمة المدنية على أن: «تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقاً لاحتياجاتها».

«كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية، وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين».

ونصت المادة 14 من القانون على أن: «يُشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى: أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة، وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، وألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلادياً».

كما نصت المادة 15 على أن: «يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء آخر، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية».

وفسرت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أنه وفقا للقانون فإن التعيينات لن تكون بشكل مفتوح، بمعنى أن كل مسابقة تعلن عنها الحكومة ستكون محددة فى العدد والتخصصات، وهو ما سيتم تنفيذه مع أول مسابقة يعلن عنها.

ووفقا للقانون والخدمة سيقوم الجهاز بالإعلان عنها والإشراف عليها وتنظيمها ووضع الضوابط والشروط لإجرائها، وتحديد أماكن الاختبارات ونوعيتها، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية.