يلا خبر | تعرف على حقوق العاملين من «ذوى الهمم» لدى جهات العمل «حكومية وخاصة» – مصر

اهتمام بالغ من الدولة المصرية بحقوق العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة ، بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، حيث يظهر ذلك الاهتمام بوضوح من خلال مواد وبنود قوانين العمل المنظمة لأوضاع العاملين في الدولة.

أهم حقوق ذوى الهمم وفقا لمواد قانوني الخدمة المدنية والعمل

« الوطن» تستعرض أهم حقوق العاملين من ذوى الهمم، كما نصت عليها مواد قانوني الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016 للعاملين بالحكومة، وقانون العمل رقم 3 لسنة 2012، فيما يخص أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، على النحو التالي: 

– الزام كل جهات العمل باستيفاء تعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الإعاقة، الحاصلين على شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975، وعلى الجهة  نقل الموظف من ذوي الإعاقة بناء على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته، وذلك حرصا على الحالة الصحية للمعاق وعدم إجهاده في الذهاب والعودة إلى ومن مقر عمله.

–  منحت المادة 24 ، ذوي الهمم ميزة الجمع بين الراتب والمعاش.

– خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الهمم.

– جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الإعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الإعاقة، وذلك بحصولها على شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الإعاقة والعمل المناسب لها، وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الإعاقة على أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية، وبين الساعة الممنوحة للموظفة التي لديها رضيع حتى بلوغه العامين، وكذا ساعة الحمل بالشهر السادس، حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.

– لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على 45 يوما إجازة اعتيادية عن السنة الأولى، وطوال حياته الوظيفية.

الإعفاء الضريبي من أهم الحقوق التي منحتها القوانين 

– الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوي الإعاقة، وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

– تلتزم الدولة وجميع المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني، وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.