يلا خبر | وزير الاتصالات: نستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5% – مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي معدل نمو 16% وناتج محلى للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه، مستعرضا التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالي 2017/2018، وحتى العام المالي الماضي.

وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالي الحالي، و8% خلال ثلاث أعوام، بينما ارتفع الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 ألف الى 281 ألف، لافتًا إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي، لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة، كما أبرزت تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت، خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

ثلاثة محاور

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم التحول الرقمي، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وارتكاز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي، مشيرا إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه بهدف اتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهي منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال «15999».

إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية

وأكد، على أنه تم إطلاق 60 خدمة حكومية رقمية، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل، حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة  نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة، لافتًا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمي.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أهم مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، والتي من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة الى مشروع التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، والذي يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية، منوها إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة والتي من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

110 ألف متدرب 

وأضاف «طلعت»، أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 ألف متدرب خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية من خلال منهجية هرمية تتمثل قاعدة الهرم في تنفيذ برامج تدريب أولية لمحو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين بمراكز الشباب التي تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة.

وأشار، إلى أنه من المستهدف تدريب 20 ألف مستفيد في 105 مركز تم الانتهاء من تطويرها، ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجي متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات في إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة بسوق العمل، ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجي متقدم ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا المتقدمة بفرنسا والتي تستهدف تدريب ألف متخصص ومدرب في علوم الذكاء الاصطناعي، على أن يقوم المدربون بتدريب آلاف من المتدربين للحصول على دبلومة في علوم الذكاء الاصطناعي.

وتابع، أنه يتم التدرج في التخصصات والتعمق في الهرم التدريبي حتى الوصول الى تعليم جامعي متخصص في التكنولوجيات الحديثة حيث يتم انشاء جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة معلوماتية متخصصة في إفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه بطاقة استيعابية 10 آلف طالب، موضحًا أن قمة الهرم تتمثل في منح ماجستير عملي متخصص، من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية  لعدد1000 دارس كل عام في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت والأتمتة، والامن السيبراني، والفنون الرقمية، بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية، كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لصقل الخبرات العملية بالتعاون مع شركات عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة الى برامج لصقل المهارات الشخصية بالتعاون مع شركات عالمية في تنمية المهارات اللغوية، وتنمية المهارات القيادية.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد الدكتور عمرو طلعت أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفقًا لأربعة عناصر رئيسية، وهي رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتي تضم مسرعات وحاضنات الأعمال وتنفيذ برامج تدريب ريادة الأعمال، ومسابقات الابتكار، بينما يتمثل المحور الثاني في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محليا، ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الالكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات30 مليون دولار، فيما يتمثل المحور الرابع في تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمي لتدريب 100 الف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.

كما تناول الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شهد العام الماضي إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات، موضحا الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية من خلال تطوير البريد المصري وتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة خدمات الانترنت والمحمول.