يلا خبر | وزيرة البيئة تناقش الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللجنة الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، للوقوف على الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية، والإعداد للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، والتى من المنتظر الانتهاء منها وإعلانها خلال الشهور القليلة المقبلة. واستمعت «فؤاد» إلى خطة عمل اللجنة، والتى ضمت الإطار التشريعى خاصة فى ظل صدور قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ وما يتضمنه من مواد تتعلق بالبلاستيك من مراحل التصنيع والتداول والتدوير والتخلص، وأيضا رفع الوعى من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة واللقاءات مع أصحاب المصلحة وإعداد قاعدة بيانات تسهل عملية التواصل والإعداد لحملة توعية لمخاطر البلاستيك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، والتعاون مع المشروعات الأجنبية المهتمة بمواجهة مشكلة المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها عقد تحالف مع ٨ شركات كبرى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية ضمن المسؤولية الممتدة للمنتج، وتبنى مبادرات المجتمع المدنى فى العديد من المناطق، كالزمالك، وإعلان مدينة دهب خالية من البلاستيك،

وإطلاق مبادرات مجتمعية مع الجامعات لرفع وعى الشباب، كجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. كما استعرضت وزيرة البيئة بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى يتم إعدادها حاليا من خلال دراسة موسعة لكل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة نماذج لتجارب دول مختلفة وقابليتها للتطبيق فى الحالة المصرية، والإطار القانونى من التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد احتياجات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، والإجراءات الواجب اتخاذها فى ظل قانون المخلفات الجديد ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى بحث الدروس المستفادة من المبادرات التى تمت بالتعاون مع المجتمع المدنى والسلاسل التجارية وتجار التجزئة، والآثار الاجتماعية لتطبيق الاستراتيجية وآليات تقليل مخاوف المصنعين والمستهلكين. وأشارت الوزيرة إلى بحث تطبيق الاستراتيجية على مراحل فى المحافظات بما يتناسب مع الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مع توفير الأدوات الاقتصادية الخضراء والآليات المحفزة للشركات كإعداد قائمة بأفضل الشركات بيئيًا، أو الحصول على العلامة الخضراء التى تخلق لها ميزة تنافسية فى السوق المحلية والعالمية.