يلا خبر | رئيس جهاز حماية المستهلك: الفاتورة عقد شراء بين المستهلك والطرف الآخر – سيارات

التوعية واحدة من أهم الخطوات التي يعمل جهاز حماية المستهلك على تنفيذها من خلال العديد من الحملات لإعلام وإعلان المستهلك بكافة حقوقه ضمن عمليات البيع والشراء داخل السوق المحلي.

وفي هذا الصدد، قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على العديد من الحملات الخاصة بتوعية المستهلكين داخل الأسواق المحلية خاصة سوق السيارات، وذلك من خلال إدارة العلاقات العامة داخل الجهاز، والمسؤولة عن تنسيق الحملات الموجهة وغير الموجهة  للمستهلك المحلي.

وأضاف حسام الدين خلال حديثه لـ«الوطن» أنه إلى جانب  الإدارة الخاصة بالعلاقات العامة داخل الجهاز والمنوطة بعمل حملات التوعية، يجري التعاون مع عدد من الجمعيات والتي يكون من ضمن مسؤوليتها الرئيسية عمل حملات توعية بحقوق المستهلك المحلي، مشيرًا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة جرى الوصول إلى نسبة كبيرة من النجاح في حملات التوعية ولكنها لم تصل إلى الـ100% بعد.

وأشار «حسام الدين»، إلى أنه خلال الفترة الماضية طالب بإعداد إحصائيات بعدد الشكاوى الخاصة بالمستهلكين، والتي جرى التقدم بها للجهاز، خاصة بعد الحملات الخاصة بالتوعية؛ بالإضافة إلى المنهجية المطلوبة خلال الحملات لتوعية المستهلكين بكافة الحقوق التي يكفلها قانون حماية المستهلك الجديد.

كما طالب «حسام الدين» المواطنين بضرورة طلب فاتورة، منوهًا إلى أن الفاتورة تعد عقد البيع والشراء بين المستهلك والطرف الآخر «مقدم الخدمة، التجار.. وغيرهم».

حملات ممنهجة لتوعية المستهلكين.. والقانون الجديد ألزم بإعلان السعر الشامل 

كما أضاف أن قانون حماية المستهلك الجديد ألزم جميع التجار ومقدمي الخدمات، ومن بينهم مراكز خدمة السيارات بإعلان الأسعار الشاملة لأي خدمة قبل تقديمها، ولابد من حصول المركز على موافقة المستهلك قبل البدء في عمليات الإصلاح الخاصة بالسيارة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الحملات التي يقوم بها الجهاز على مراكز الخدمة والورش الخاصة بالإصلاح الفني لمركبات السيارات، والتي تدخل ضمن حيز العمل النظامي للجهاز؛ منوهًا إلى أن تلك الحملات التفتيشية التي تتم على مراكز الخدمة تكون بناءً على شكوى تقدم بها أحد المستهلكين ضد المركز أو الورشة، حيث إن الجهة المعنية بالتفتيش على مراكز الخدمة للسيارات دون شكاوى مقدمة هي هيئة الرقابة الصناعية.