يلا خبر | مفاجأة.. قانون العمل يمنع تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد – مصر

وضع القانون، رقم 12 لسنة 2003، المعروف بقانون العمل الموحد، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بمؤسسات القطاع الخاص، قواعد وضوابط وآليات، الإعلان عن الوظائف الشاغرة في منشآته ومؤسساته الخاضعة لأحكامه.

وتنص المادة 16 من قانون العمل 12 لسنة 2003، على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

كما أن المادة 16 من القانون  تحظر على صاحب العمل تشغيل العمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت على: «ألا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال».

وكانت المادة 15 من قانون العمل رقم 12 لسنة ، تنص على أن يلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة – على حسب الأحوال – بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

يذكر أن مجلس النواب ينظر حاليا مشروع قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة، تمهيدا  لمناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن الحكومة، ممثلة في وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والشباب والرياضة وعدد من الوزارات الخدمية، نجحت في عقد العديد من ملتقيات التوظيف، لتوفير فرص العمل للشباب والخريجين، بجميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في تخفيض معدلات البطالة، على مستوى الجمهورية.