يلا خبر | الشركة المالكة لـ«إيفر جيفن»:قدمنا لمصر عرضا «سخيا» للإفراج عن السفينة – اقتصاد

قالت الشركة اليابانية «شوي كيسن»، المالكة لسفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن»، والتي تسببت في غلق قناة السويس الشهر الماضي، إنها قدمت لهيئة قناة السويس في 12 أبريل الجاري عرضًا «مدروسًا بعناية وسخي» لتسوية القضية. 

وفي بيان، نشر أمس، قالت شركة التأمين «يو كيه كلوب» التي تقدم تغطيتها التأمينية للسفينة، والتي لم تفصح عن حجم تلك التسوية، إن هيئة قناة السويس قررت الحجز على السفينة في مصر لحين سداد مبلغ التعويض الذي تطالب به الهيئة.

وتطالب هيئة قناة السويس الشركة المالكة لسفينة «إيفر جيفن» بتعويض قدره 916 مليون دولار، يشمل 300 مليون دولار مقابل أعمال القطر والتكريك التي قامت بها الهيئة لتعويم السفينة، إلى جانب 300 مليون دولار نظير الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس، بحسب البيان.

وقالت حسب شركة التأمين، إن مبلغ التعويض يعد «ضخمًا»، وزعمت أن هذا المبلغ ليس له ما يدعمه من مبررات تفصيلية.

وقالت الشركة أيضًا إن مبلغ التعويض لا يشمل المبلغ الذي يمكن أن تطالب به الشركة التي قامت بإنقاذ السفينة نظير خدماتها، وأشارت إلى أن مالكي السفينة وشركات التأمين التي تقدم تغطيتها التأمينية لجسم السفينة ضد أي أضرار يتوقعون تلقي مطالبة بذلك المبلغ على نحو منفصل.

ويتفاوض المالكون وشركات التأمين الخاصة بهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع.  

وقررت هيئة الأوراق المالية والسلع احتجاز السفينة، في ذلك اليوم الذي شهد تعويم السفينة، كما صرحت بأن السفينة ستحتجز في مصر حتى يتم دفع التعويض، وأن طاقمها لن يتمكن من مغادرة السفينة خلال هذا الوقت.

ولم ينتج عن جنوح السفينة أي تلوث ولم يبلغ عن وقوع إصابات، حيث أعيد تعويم السفينة بعد ستة أيام واُستأنفت قناة السويس على الفور عملياتها التجارية.

ولا تشمل المطالبة التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع أيضًا مطالبة المنقذ المحترف بخدمات الإنقاذ التي يتوقع الملاك ومتعهدو التأمين الحصول عليها بشكل منفصل.  

وعندما جنحت السفينة ، كانت تعمل بكامل طاقتها مع عدم وجود عيوب في أجهزتها أو معداتها وكانت مدارة بالكامل من قبل قبطان وطاقم مختص ومهني، كما تم إجراء الملاحة تحت إشراف طيارين من هيئة الطيران المدني، وفقًا لقواعد الملاحة في قناة السويس.

ويعمل نادي المملكة المتحدة مع جميع الأطراف المعنية، حيث يستهدفون الحل العادل والسريع لهذه المطالبة لضمان الإفراج عن السفينة والبضائع، والأهم من ذلك، طاقمها المكون من 25 شخصًا لا يزالون على متنها.