يلا خبر | بالأرقام.. بشائر موازنة 2021 للموظفين والعمال: زيادة أجور وبدلات وحوافز – مصر

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021/2022، خلال الأيام المقبلة، وتتضمن الموازنة العديد من الأرقام التي حملت «بشائر خير» للموظفين والعاملين بالدولة، حيث استهدفت الموازنة الجديدة زيادة أجور الموظفين والعاملين، وتخصيص حوافز وبدلات.

وتضمنت الموازنة الجديدة، زيادة مخصصات باب الأجور والإثابة بنحو 37 مليار جنيه، وكذلك منح حوافز وبدلات انتقال العاملين إلى العاصمة الإدارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، وحافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر، بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه، لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.

وكيل خطة النواب: موازنة متفائلة تراعي الطبقى الوسطى

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الملامح الأولى للموازنة تؤكد وجود مراعاة للطبقة المتوسطه والأسر الأقل دخلا، بزيادة الأجور والمعاشات مما يعكس تفهم تضرر الأسر من تداعيات الجائحة ومحاولة تخفيف الأعباء عليهم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الموازنة الجديدة متفائلة تعطي انطباعا أنه من الممكن الوصل إلى معدلات ما قبل كورونا، وهو ما يعد إنجازا حقيقيا.

واستكمل وكيل لجنة الخطة: «هذا بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وبالأخص لمبادرة حياة كريمة فيما يخص تطوير القرى والتى تعد من أعظم المبادرات فى تاريخ مصر، وهو ما سيزيد من عجلة معدل النمو»، مشيرًا إلى أن الإيرادات والمصروفات هذه المرة مقاربة للواقع بشكل كبير، بعكس ما كانت عليه العام الماضي نظرا لما استجد على الدولة بسبب جائحة كورونا وهو ما يجعل توقعات تنفيذها ممكنة.

مراعاة اعتبارات تغير الحياة المعيشية

من جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الموازنة الجديدة راعت اعتبارات كثيرة مع تغيرات الحياة المعيشية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الموازنة الجديدة تضمنت زيادة في مخصصات باب الأجور بنحو 37 مليار جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة رفع مستوى المعيشة للموظفين.

وتابع: «الموازنة الجديدة راعت بند انتقال العاملين في العاصمة الادارية الجديدة، وخصصت لهذا البند نحو 1.5 مليار جنيه»، مشيرًا إلى أنّ الموازنة الجديدة خصصت مبلغا لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها نصف مليار جنيه.