يلا خبر | رئيس لجنة منع الاتجار بالبشر: زواج الصفقة «دعارة مقننة» – مصر

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر، إن الاتجار يعني الاستغلال نتيجة الحاجة والفقر، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية يدفع إلى وجود مستغلين للطبقات الفقيرة والهشة، لافتة إلى أنه يتم استخدام الأطفال في التسول واستغلالهم سياسيا من خلال إعطائهم أموال للمشاركة في التظاهرات.

وأضافت «جبر» خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك فرقا بين الزواج المبكر المعروف بزواج القاصرات وزواج الصفقة المعتمد على مكسب مادي لأسرة الطفل، مبينة أن النوع الأول من الزواج يحاسب فيه المأذون أما الثاني يحاسب فيه الأب وهذا يُعد نوعا من الدعارة المقنن المنتشرة في بعض القرى. 

وبيَّنت أن قانون الأمم المتحدة يتحدث عن الاستغلال الجنسي للسيدات من خلال التوجيه للعمل من أجل حصول على مكسب وهذه السيدات يمكن الإبلاغ عن هذه الأعمال ولن يتم محاسبة هذه السيدات باعتبارهن ضحايا.

وتطرقت للحديث عن تجارة الأعضاء التي يقوم بها بعض الأفراد مقابل المال، مبينة أنه يتم عقوبة المساهمين في هذا الأمر، موضحة أن هذا التحارة تتم في عيادات ليس لديها رخصة وهي قليلة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن اللجنة تحارب الشركات التي حاولت تشويه صورة مصر.

وواصلت: «الحكومة شجعتنا على إنزال الموجة الثانية لمحاربة الإتجار في البشر لأن هناك خوفا من استغلال الناس بسبب كورونا وتم إطلاق خطوط ساخنة لمحاربة استخدام الأطفال في العمل وإجبارهم على ساعات عمل طويلة، وهناك أيضا أطفال يسفرهم آباؤهم إلى إيطاليا قبل سن 18 يتم استغلالهم في أعمال منافية للآداب وتجارة المخدرات ونعمل على حل هذه الإشكالية».

وأوضحت: «مصر ليست من الدول المنتشر بها الإتجار بالبشر لكننا أنشأنا اللجنة في عام 2007 والدستور الحالي تناول الإتجار في البشر بينما الدستور السابق رفض ذكرها باعتبارها كلمة بذيئة».

ولفتت إلى أن مصر تعمل على تقديم جزء عن الإتجار في البشر في التقارير التي تقدم إلى الأمم المتحدة، وأنتجت الدولة مؤخرا حملات إعلانية صادمة من أجل أن تكون الرسالة واضحة.

وطالبت السفيرة أصحاب العمل والمصانع باحترام قواعد العمل، لافتة إلى وجود مفتشي العمل المسؤولين عن هذه المهمة لاشتراك مصر في مؤسسات دولية تراعي قوانين العمل الدولية سيعملون على تطبيق القوانين.