اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2021-03-18 03:23:29
تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء مع انتهاء الشهر الجاري لتكون الفرصة الأخيرة للتصالح في 31 مارس لعام 2021 ، بناء على مواد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، التي نصت على كيفية التصالح وتقنين الأوضاع في الأبنية التي بنيت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ينص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 على إرفاق النموذج المرفق بلائحته على عدة مستندات، بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة (4) من القانون التي تنص على أنه «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات».
وتتمثل المستندات الواجب تقديمها لطلب التصالح في الآتي:
8 مستندات للتقديم على التصالح في مخالفات البناء
1- صورة من بطاقة الرقم القومي من مقدم الطلب.
2- مستندات دالة على صفة مقدم الطلب، بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.
3- أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تمت قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وأوضح القانون أن تكون أحد المستندات الآتية: مستند دال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (مياه – غاز – كهرباء – تليفون.. إلخ)، أو عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ في الشهر العقاري، أو صورة ملتقطة من القمر الصناعي، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
4- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي وذلك للأعمال المقدم عنها طلب التصالح.
5- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.
6- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري، على أن يكون محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة والموضحة بالعقد، وذلك في حالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.
7- المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون، وذلك بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة.
8- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر
