يلا خبر | عضو «قومي حقوق الإنسان» يرد على تقرير «هيومن ووتش»: تدليس ممنهج

انتقد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما وصفه بمواصلة «منظمة هيومن رايتس ووتش حملات التدليس الممنهجة ضد مؤسسات الدولةالمصرية مدفوعة بامتياز بالغ الوضوح للخطاب الذي تروج له عناصر التنظيم الدولي للإخوان».

وقال سلام في تصريحات صحفية«للمرة الثانية على التوالي تستعين المنظمة المسيسة بتدوينة منشورة له على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية ٢٠١٨ وتضعه خارج سياقه تماما لخدمة أغراض بعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تتمتع بالتجرد من انحياز سياسي أو حزبي.

وأضاف سلام «تقرير المنظمة روج لمزاعم التهجير القسري لبعض أهالي سيناء ليكون صدى مايردده إعلام الإخوان من الجزيرة واسطنبول»، مستطردا «كل ماورد بالتقرير يعتمد على استنتاجات مضحكة أو روايات غير موثقة».

وتابع سلام «كنت قد كتبت في البوست عن مدى إمكانية نقل مطار العريش المدني إلى مكان آخر للحفاظ على الرقعة الزراعية حوله وهذا ما تم مناقشته مع أحد المسئولين وأفاد باستحالة ذلك في الوقت الحالي».

وواصل سلام «كان الرجاء بمد مهلة تسجيل العقارات للأهالي في الشهر العقاري والذي كان سقفه نهاية ٢٠١٨ وهو ماتم بالفعل بقرار من معالي رئيس الوزراء وقتها، وإعادة دراسة توسعة ميناء العريش أو إنشاء ميناء جديد وترك القديم ميناء صيد وهو مايتم دراسته من وقتها حتى الآن.

وقال سلام «الحقيقة أن تقرير المنظمة المشبوه لم يشر لا من قريب أو بعيد لأي إدانة صريحة لممارسة الجماعات التكفيرية والتي خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء.

وأوضح سلام أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قام بزيارة في نهاية يناير ٢٠٢١ للوقوف على الحقائق وتم توثيق أكثر من ٥٠ شهادة من الأهالي ولقاء الجهاز التنفيذي بكامل هيئته والوزير المحافظ ونائبه وتم إصدار تقرير مفصل عن الزيارة وتم إرساله إلى كل الجهات المعنية.

وقال سلام أفاد تقرير المجلس أن حجم التعويضات التي صرفت حتى الآن تصل إلى ٣ ونصف مليار جنيه للعقارات كما جاء في البيان الذي تسلمناه من المحافظ و٢٤٣ مليون جنيه لأسر شهداء العمليات الإرهابية و٤٣٤ مليون جنيه مساعدات انسانية للمصابين، وأنه تم توفير ١٣٨٥ شقة بالعريش و١١٥ قطعة أرض للأسر التي تم نقلها وأن من يريد منهم العودة إلى رفح سيعود حيث تم بناء ١١٣٤ وحدة سكنية مرحلة أولادي رفح الجديدة وإنشاء ٣٨ مدرسة جديدة في المحافظة.

وأشار سلام إلى أنه بخصوص ما صرف من باقي التعويضات لمن لم يصرف فتم تقسيمه إلى مراحل الأولى تحت٢٠٠ ألف جنيه أولوية أولى والثانية تحت ٤٠٠ وهكذا.

وأكد سلام أن تأخير الصرف كان نتيجة تأخر الحصر لبعض الاماكن التي كانت غير آمنة والحمد لله تم تمشيطها وجاري حصرها وفقا لما صرح به المحافظ ونقلها التقرير عنه.

ولفت سلام إلى أنه وفيما يتعلق بتأخير صرف الدفعة الثانية لمن صرفوا الدفعة الأولى فكان اكتشاف خطأ في الصرف حيث أظهرت خرائط المسح الجوي أن بعضهم على الشريط الحدودي ووجود أنفاق تمر بمنازلهم وتم استرداد بعض هذه الأموال.

وقال سلام «تم تدمير ١٤٠٠ نفق في المنطقة الحدودية كانت مصدرا للإرهاب وكل المصائب التي ابتلينا بها، والحقيقة أن في هذه الزيارة استجاب المحافظ لبعض ماطلبته اللجنة بناء على شكوى أصحاب الشهادات التي تم توثيقها ووعد بدراسة الباقي والبت فيه بعد التشاور مع مجلس الوزراء.

واختتم سلام تصريحاته قائلا«نحن على العهد والوعد مع قيادتنا الرشيدة التي ولاول مرة في تاريخ سيناء ومصر كلها نشهد إرادة سياسية حقيقية لتنمية سيناء بدأ من أنفاق قناة السويس مرورا بترعة السلام وإعادة خط السكة الحديد وبناء ١٧ تجمعا سكانيا متكاملا إلى فتح محاور وطرق تربط سيناء بشبكة مواصلات عملاقة.