يلا خبر | سنبني شراكة أمنية مع عدة دول بينها السعودية

أكدت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن “التهديد الإرهابي في البلاد ما زال مرتفعاً”، مضيفاً: “سنبني شراكة أمنية مع عدة دول بينها السعودية“.

عنصر من قوة مكافحة الإرهاب البريطانية (أرشيفية)

وقالت بريطانيا إنها ستقيم مقراً جديداً للأمن الداخلي في إطار خطط لتحسين تصديها “للتهديد الرئيسي” الذي يشكله الإرهاب، ورجحت وقوع هجوم كيمياوي أو بيولوجي أو نووي بحلول نهاية العقد.

وقالت الحكومة في مراجعة شاملة تحدد أولويات البلاد السياسية في فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن بريطانيا واجهت تهديداً كبيراً لمواطنيهاً ومصالحها من قبل المتطرفين وأيضاً من اليمين المتطرف والفوضويين.

وقالت إن هناك تهديداً أيضا من معارضين في أيرلندا الشمالية الذين يريدون زعزعة استقرار اتفاق السلام في الإقليم البريطاني والذي تم توقيعه في عام 1998.

وذكرت الحكومة في المراجعة “سيبقى الإرهاب مصدر تهديد كبير خلال العقد القادم مع وجود مجموعة أكثر تنوعاً من الأسباب المادية والسياسية ومصادر جديدة لنشر التطرف ومع تطوير عمليات التخطيط”، ووعدت باتباع “نهج قوي شامل للمواجهة”.

وسيكون البند الرئيسي في الاستراتيجية الأمنية إنشاء مركز جديد لعمليات مكافحة الإرهاب يجمع أجهزة الشرطة والمخابرات ومسؤولين بالحكومة وعناصر من النظام القضائي. وقالت الحكومة إن هذا سيحسن من سرعة التعامل مع الحوادث ودرء المخاطر المستجدة.

كما حذرت المراجعة أيضاً من أن سوء الإدارة والفوضى، خاصة في بعض دول إفريقيا والشرق الأوسط، سيفسحان مجالا للجماعات المتطرفة مع “زيادة احتمالية رعاية الدول للإرهاب واللجوء للحروب بالوكالة”.

وأضافت “من المرجح أن تشن جماعة إرهابية هجوما كيمياويا أو بيولوجيا أو إشعاعيا أو نوويا ناجحاً بحلول 2030”.

من جهة أخرى، رأت بريطانيا أن “قوة الصين المتزايدة تشكل أبرز تحديات العقد الحالي”، بينما اعتبرت أن “روسيا تبقى الخطر الأكبر في منطقة الأطلسي”.

كما اعتبرت أن “انتشار جائحة كورونا سرّع من تدهور الديمقراطية والتعددية حول العالم”.

في سياق آخر، أعلنت بريطانيا الثلاثاء اعتزامها زيادة مخزونها من الأسلحة النووية، في تغيير لسياستها لنزع هذا السلاح بعد نهاية الحرب الباردة.

من ورشة بناء مفاعل نووي في بريطانيا (أرشيفية)

وذكرت مراجعة حكومية للشؤون الدفاعية والأمنية والسياسة الخارجية، أن التهديدات الناشئة تجعل من غير الممكن مواصلة الوفاء بالتزامها لتقليل الرؤوس الحربية.

وأشارت إلى أن البلاد “ستتجه لامتلاك مخزون إجمالي من الأسلحة النووية لا يتجاوز 260 رأساً حربية”.