يلا خبر | معلمو كفر الشيخ يستغيثون برئيس الوزراء بشأن «43 ألف حكم قضائي لم يتم تنفيذها» (التفاصيل)

إستغاثت نقابة المعلمين بكفرالشيخ برئاسة أحمد محمد الشربيني، وكيل النقابة العامة للمعلمين، ونقيب المعلمين بكفرالشيخ بالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بسبب مماطلة المسؤلين بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ وعدم صرفها مستحقات المعلمين بموجب أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ والصيغ التنفيذيه لتلك الأحكام وعددها 43 ألف حكم قضائي، عباره عن 1000 حكم لصرف مستحقاتهم بمختلف الإدارات التعليمية في الأنشطة التربوية والريادة العلمية، و9000 حكم حافز إثابة بنسبة 25%، و30000 حكم صرف بدل معلم، واعتماد 3000حكم رصيد أجازات.

وقالت «النقابة» إنها عقدت اجتماعا موسعاً لمناقشة تلك المشكلة بمقرها بمدينة كفرالشيخ وأن العديد من المعلمين بمختلف الإدارات التعليميه بكفرالشيخ قد حصلوا على أحكام قضائية باتة متنوعة ونهائية واجبة النفاذ، وعلي سبيل المثال حساب بدل المعلم وبدل الإعتماد على أساس الأجر الأساسي المستحق في وقت إستحقاق هذين البندين وليس على أساس الأجر الاساسي المستحق في 30 يونيو من العام المالي السابق للإستحقاق، وعدم صرف حافز إثابة إضافي بنسبة 25% طبقا للقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2005، وعدم صرف حافز الأنشطة التربوية والريادة العلمية على الرغم من صدور هذه الأحكام من عام 2016 ومابعدها، بجانب عدم صرف رصيد الأجازات الإعتياديه لأصحاب المعاشات.

وتابعت «النقابة» أن «جميع الأحكام المنوه عنها صادر فيها الحكم من عام 2016 ومابعدها ولم يتم تنفيذ هذه الأحكام حتي تاريخه، وامتنعت الجهات المنوط بها التنفيذ جميعها عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون»، مسترجعة السبب إلى أن «هذه الجهات يقومون بدور المشرع بتفسير الأحكام حسب وجهة نظرهم».

وذكرت «النقابة» أنه «منذ عام 2016 وهذه الأحكام حلقة دائرة بين الإدارات التعليمية وإدارة الموازنة بالمديرية التعليمية والتنظيم والإدارة والإدارة المالية»، مشيرة إلى أن «جميعهم يلقون بالإتهامات كلا على نظيره، والمعلمين أصحاب هذه الأحكام يترددون بين الإدارات التعليمية والتنظيم والإداره والموازنة بمديرية تعليم كفرالشيخ والمالية دون جدوي، مما يحرمهم من الحصول على حقهم المشروع والصادر لهم بأحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ».

واختتمت «النقابة»: «عدم تنفيذ هذه الأحكام عرض المستحقين إلى أضرار مالية جسيمة، وأنه طبقا لنص الماده 123 من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة أو وظيفه في وقف تنفيذ الأوراق الصادره من الحكومه أو أحكام القانون أو اللوائح أو تأخير تحصيل الاموال أو وقف تنفيذ حكم صادر أو أمر صادر من المحكمه أو أية جهه مختصه، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إمتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذار على يد محضر إذا كان هذا الحكم أو الأمر داخلا في إختصاص الموظف)».

من جانبه، قال محمد إسماعيل دراز، رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز دسوق، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه «بناءً على مئات الشكاوي من المعلمين بشأن عدم صرف مستحقاتهم الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ بصيغتها التنفيذية منذ عام 2017 وحتي الأن رغم صرف مستحقات تلك الأحكام لبعض قيادات مديرية التعليم بكفرالشيخ وقيادات الإدارات التعليمية متخطين أقدميتهم في رول تلك الأحكام واجبة النفاذ، مم ترتب عليه غبن واضح للمعلمين وعليه فقد تقدم بالعديد من الشكاوي لكافة المسؤلين بداية من الرقابة الإدارية، ومحافظ كفرالشيخ، والتنظيم والإدارة، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

في المقابل، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بكفرالشيخ، لـ«المصري اليوم» إنه «بخصوص تلك الأحكام القضائية تم مخاطبة الجهات المعنية مثل التنظيم والإدارة، والمديرية المالية لاتخاذ اللازم بشأنها لأنها أحكام كثيرة، نحو 43 ألف حكم قضائي بتكلفة مايقرب من المليار جنيه».