يلا خبر | حوافز التمكين الاقتصادي بمشروع «حياة كريمة»: أبرزها الإعفاء من الضرائب – حياة كريمة

يستمر المشروع القومي حياة كريمة في حصر احتياجات المواطنين بالقرى المختلفة، بمشاركة العديد من جهات ومؤسسات الدولة، ويشمل المشروع ضمن محاوره محور التمكين الاقتصادي، الذي تقوم بتنفيذه وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وجاء تصديق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 بتاريخ 17 يوليو للعام 2020 لتعزيز وتنمية تلك المشروعات لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أن القانون أقر العديد من المزايا التي تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.

حوافز وتيسيرات محور التمكين الاقتصادي

وجاءت الحوافز والتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، الخاصة بمحور التمكين الاقتصادي التابع للمشروع القومي حياة كريمة، كالتالي:

– منح ترخيص مؤقت للمشروعات لمدة تصل الى 5 سنوات مع الحماية طوال فترة الترخيص، وكذلك التمتع بالحوافز الضريبية خلال نفس الفترة، مع عدم المحاسبة ضريبيا عن السنوات الخمس لغير المسجل ضريبيا، وإيقاف الدعاوى الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات لغير التهرب الضريبي.

-كما يتم منح حوافز نقدية لاتجاوز 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القدرة التنافسية للمشروعات بحد ادنى 1.5 مليار جنيه، وجواز إعفاء من حصة العامل من التأمينات في بعض الأحوال، ايضا، اعفاء رسوم تسجيل براءات الاختراع، مع تخصيص نسبة لاتقل عن30%  من الأراضي المتاحة للمشروعات، و40% من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، وذلك بوجود إجراءات ميسرة لتسجيل المشروعات الجديدة.

-إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدمغة، و2% ضريبة جمركية بفئة موحدة، مع إعفاء الأرباح الرأسمالية من الضريبة بشروط، وكذا الإعفاء الكلي او الجزئي من الضرائب العقارية، مع وجود عدد من الشروط والخدمات المقدمة، من أهمها:

1-  رد كل اوجزء من قيمة توصيل المرافق.

2-  منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق.

3-  تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4-  تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي.

5-  تحمل قيمة الاشتراك في المعارض .

6-  الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة للمشروعات.