يلا خبر | خطوات تسجيل الشقق السكنية في الشهر العقاري2021

لقد أثار القانون الجديد الخاص بتسجيل الشقق السكنية بالشهر العقاري ضجة واسعة بين المواطنين في جمهورية مصر العربية على صعيد الشارع المصري وكذلك البرامج التليفزيونية، وذلك لتداخل خطوات القانون الجديد وعدم وضوحها بدرجة كبيرة، وذلك بالإضافة إلى القيمة المالية الكبيرة المطلوب سدادها من أجل القيام بعملية التسجيل، وخصوصاً فيما يتعلق بتسجيل الشقق السكنية المخالفة، التي لم يمر سوي شهرين على قيام أصحابها بتقديم طلب التصالح مع الدولة ودفع مبالغ مالية كبيرة، وفيما يلي سوف نستعرض خطوات تسجيل الشقق السكنية بالشهر العقاري.

القانون الجديد الشهر العقاري

لقد قد خضعت اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري للتعديل من قبل القائمين على صناعة القرار في مجلس الوزراء، حيث تم تعديل المادة رقم 21 مكرر في القرار الوزاري رقم 9310 لعام 2020، والذي تم إصداره من قبل وزير العدل المستشار “عمر مروان”، حيث قد شمل التعديل بعض النصوص الخاصة بتسجيل الشقق السكنية بالشهر العقاري، وهذا ما سوف نقوم بايضاحه في السطور القليلة القادمة.

خطوات تسجيل الشقق السكنية بالشهر العقاري 2021

للمواطنين الراغبين بتسجيل الشقق السكنية التي يمتلكونها بالشهر العقاري، وفقاً للقانون الجديد، وينص مواد القانون الجديد علي كل من الآتي:

• “يتم تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الممتلكات العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعى بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوي الشأن إلى المكتب المختص”، ويتم تقديم ثلاث نسخ تتضمن جميع البيانات التالية:

1. البيانات الخاصة بالحكم المراد إشهاره، وما يثبت نهائيتة.
2. إرفاق جميع البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3. إرفاق جميع البيانات المتعلقة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييراً في دفاتر التكليف.
4. إحضار كافة البيانات المتعلقة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5. إرفاق بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6. إحضار شهادة التصرفات العقارية.
7. إرفاق شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة ا أو من ينوب عنه تثبت عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
8. إرفاق إقرار يفيد بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9. إرفاق إقرار بسداد الرسوم والتكاليف الخاصة بالإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.

• يقوم أمين المكتب أو المفوض عنه بإعطاء رقما خاص بالطلب المبين بالفقرة السابقة  بعد القيام بسداد الرسم المستحقة، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم،  بعد التأكد من مطابقة أوصاف العقار محل الحكم المراد تسجيله، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
• يوجد بكل مكاتب الشهر العقاري سجل خاص بقيد طلبات تسجيل الأحكام.
• يقوم المكتب بالنشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلاناً على نفقة الطالب يتضمن بداخله بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، و ذلك بالإضافة إلى اسم المدعى والمدعى عليه، ويتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأحوال الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ تاريخ نشر الإعلان.
• وإذا انتهت المدة المسموحة المذكورة بالمادة السابقة، ولم يتم تقديم طلب الإعتراض على الطلب المذكور أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، فحينها يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي، ويؤشر به في السجل المذكور، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوي الشأن.
• ويجب التنويه أنه لا يتم تحويل الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد قيام ذوي الشأن بتقديم شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم وجود أى اعتراضات مسجلة بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة في ذلك الشأن.
• وفي حالة وجود اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة، يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها، إما برفض الاعتراضات، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
• في حالة إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية  بقرار قاضي الأحوال الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير  علي إلغاء الرقم الوقتي.

وفي النهاية يجب أن التنويه على أن رئيس الجمهورية قد وجه بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الجديد لمدة سنتين، من أجل دراسته بطريقة وافية، واعادة تقييم الرسوم المطلوبة.