يلا خبر | 31 دراجة بخارية لذوي الإعاقة ومساعدات وعقود مشروعات صغيرة لـ الأولى بالرعاية في بني سويف

أكدت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على أن مبادرة تمكين ذوى الاعاقة تاتى ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات التي تتبناها الوزارة بالشراكة مع المجتمع المدني،لتوفير الرعاية اللائقة لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية ،في اطار خطة الدولة لإتاحة كافة السبل للتمكين الاقتصادي،والارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدم لهم، مشيدة بالجهود المبذولة من العاملين بالتضامن الاجتماعي بالمحافظة وأضافت انه تم توزيع حزمة من المساعدات العينية والمادية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لتمويل مشروعات صغيرة، حيث تم توزيع 200 بطانية، و200 كرتونة مواد غذائية و200عباية نسائية، و400كجم من اللحوم، و10 عقود لتمويل مشروعات صغيرة بقروض حسنة بقيم تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد بحسب حجم وطبيعة النشاطة

جاء ذلك خلال فعاليات تسليم 31 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوي الاعاقة،وذلك بالسرادق المقام بدار فاقدي الرعاية بشرق النيل مركز بني سويف،وفي حضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،والتي تم توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمكنهم تلك الدراجات من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كافة المناحي

اكد الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف أن كافة مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتناغم للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم ،حيث تتبنى الدولة تحت رعاية القيادة السياسية العديد من المبادرات الرائدة في مجال تقديم الرعاية وتمكين هذه الفئات المهمة، انطلاقا من حقها في حياة كريمة وتوفير سبل العيش الكريم لها،وحقهم في الاندماج في منظومة العمل في مؤسسات الدولة والدفع بخطط الدولة التنموية في مختلف القطاعات،مشيرا إلى أن من هذه الفئات المهمة الأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي الهمم الذين يمتلكون القدرات الخاصة وحبهم لوطنهم بالشكل الذي يجعلهم مصدر قوة لمنظومة التنمية بالدولة.

وثمن المحافظ المبادرة التي تتكامل مع مبادرات أخرى في مجال تمكين ذوي الهمم ،مشيرا إلى أن ملف ذوي الاعاقة يأتي في مقدمة العمل التنفيذي بالمحافظة ومحور هام من الخطة التنموية للمحافظة، مشيرا إلى مبادرة بني سويف صديقة لذوي الاعاقة والتي تخطو فيها المحافظة بخطوات جادة وعملية،لافتا إلى أنه أعطى تعليماته والتي أصبحت عنصراً أساسياً في كل المنشآت الخدمية والجماهيرية التي سيتم انشاؤها بضرورة أن تحتوي على إنشاءات«إتاحة»لتمكين ذوي الاعاقة من الحصول على هذه الخدمات، منوها على أن خطة التمكين أيضا تحتوى على توفير الدعم الاقتصادي لهذه الفئة بالشراكة مع المجتمع المدني.