يلا خبر | «الموازنة الإطارية».. الحكومة تكشف عن خطتها لتطوير «التخطيط المالي» – اقتصاد

فى خطوة جديدة تعد الأولى من نوعها اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الإيجابية ودفع عجلة نموه واستمرارية السير نحو المسار الاقتصادى الآمن للدولة، تعتزم الحكومة اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة، يتمثل فى تقديم موازنة إطارية عن ثلاثة أعوام مالية مدموجة فى كيان واحد، تشمل موازنات أعوام 2021-2022 و2022-2023، وأيضاً العام المالى 2023-2024.

وتعتبر الموازنة الإطارية مصطلحاً يتم ترديده على الساحة الاقتصادية، ويعنى خطة الحكومة المالية على مدار فترة زمنية متصلة متوسطة الأجل تتراوح بين 3 و5 سنوات؛ حيث تتضمن تلك الخطة أو الاستراتيجية تصوراً محدد الأهداف للإنفاق على حزمة من البرامج والآليات ذات البعد التنموى.

وتسعى هذه الموازنة للإنفاق على برامج تنموية محددة الأهداف، بالإضافة إلى تحديد توجهات الإنفاق العام على بنود محددة فى الموازنة أو على قطاعات خدمية بعينها كالتعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية دون توجيه الإنفاق على مستوى أبواب الموازنة المتعارف عليها فى الموازنة التقليدية كـ«الأجور والدعم والاستثمارات الحكومية»، كما أنها تتضمن أحكاماً وضوابط للرقابة على موارد الخزانة العامة وتنميتها، حيث تعكس هذه الموازنة رقابة أعلى من السلطات والجهات الرقابية والمالية.

ولا تعد الموازنة الإطارية عودة إلى الخطط الخمسية للدولة، ولكن يمكن القول إنها آلية يمكن أن يتم من خلالها وضع الخطوط العريضة لخطة التعافى الاقتصادى لفترة ما بعد جائحة فيروس كورونا، امتداداً مع ما شهدته موازنة العام المالى 2019-2020 من زيادة فى الإنفاق على الصحة والتعليم إلى نحو 544.705 مليار جنيه بنسبة 22%، بينما سجلت الأجور نحو 301.1 مليار جنيه بزيادة نحو 35 ملياراً.

كما تتضمن هذه الموازنة أيضاً ترجمة لخطط الحكومة لمواصلة تقليص فاتورة مديونياتها، والتى كانت بمثابة أولوية لعدة سنوات، حيث بدأت وزارة المالية فى مارس 2019 تنفيذ استراتيجية طويلة الأجل لخفض الدين العام، وذلك بهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 80% بحلول عام 2022.

ويعتبر هذا النهج، الذى ستتبعه الموازنة الإطارية، الاتجاه الذى تسعى الحكومة لاستمراراه خلال السنوات المقبلة فى ضوء خطة التنمية الشاملة التى تستهدفها فى رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التى ترفع من مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأَولى بالرعاية.

ملامح الموازنة الإطارية

رئيس الوزراء: الحكومة تعرض أول «موازنة إطارية» في مارس 2021 لـ3 سنوات مالية مقبلة تنتهي في يونيو 2024

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة شرعت فى اتباع نهج جديد يخص الموازنة العامة للدولة يتمثل فى تقديم موازنة إطارية للسنوات المالية الثلاث المقبلة، مضيفاً أنه من المقرر تقديم الموازنة الإطارية إلى البرلمان فى مارس المقبل، وذلك طبقاً للدستور.

وأوضح رئيس الوزراء، فى اجتماع مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أن الموازنة الإطارية تشمل رؤية وأولويات عمل الدولة، كما أنها تعكس توجهاتها خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الموازنة الإطارية ستتم مع استمرار تقديم الحكومة للموازنة التفصيلية التى تُقدَّم كل عام لموازنة كل سنة مالية جديدة.

فيما يرى الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الإطارية لأجل متوسط ثلاث سنوات تهدف فى الأساس إلى خدمة المواطن، حيث تتضمن هذه الموازنة بنوداً محددة هى؛ الاتجاهات الضريبية فى الإيرادات، الرواتب والأجور، الدين العام والعجز فى الموازنة، مضيفاً أنها ستتضمن مدة زمنية لخفض معدلات الفقر من خلال توفير دعم الأسر الأَولى بالرعاية، وتطوير القرى المصرية، وإعلان الخطة الزمنية للقضاء على البطالة من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستطرد حديثه بأن الموازنة الإطارية هى بمثابة خارطة طريق للسياسات المالية التى تعتزم الدولة اتخاذها فى المرحلة المقبلة، كما أنها أشبه بالخطط الخمسية للدولة، ولكن الفارق بين ما سبق والآن، هو المتابعة والرقابة من قبَل البرلمان على أداء الحكومة، فضلاً عن متابعة القيادة السياسية لكل مجريات الملف الاقتصادى.

وأوضح «الفقى» أن وضع الموازنة الإطارية لا ينفى تقديم الحكومة موازنة تفصيلية لكل سنة على حدة، ووضع وزارة المالية الخطة المالية السنوية، أو وضع وزارة التخطيط الخطة الاقتصادية السنوية للقطاعات الاقتصادية الأربعة.

العوائد الاقتصادية من الموازنة الإطارية

قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار «برايم»، إن العوائد الاقتصادية من الموازنة الإطارية تنقسم إلى شقين؛ الأول خارجى حيث إنها ستحفز من الاستثمار الخارجى وستعطى مؤشرات واضحة عن سياسات الضرائب، بينما الشق الثانى يتمثل فى الصعيد الداخلى فى وضوح الجزء الخاص بدعم المواطنين وتنشيط جانب الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإنفاق الحكومى على الدعم والمشروعات القومية وتحديد المعاشات وتثبيت الزيادات.

وتابعت: «الدولة لها أهداف تسعى لتحقيقها ومعدلات تنموية بحاجة لتحقيقها وجذب أكبر قدر من الاستثمار، فتسعى مصر لإحداث نوع ما من الاستقرار فى السياسات المالية من خلال الموازنة الإطارية»، منوهة بأن الموازنة الإطارية جزء من الموازنة العامة للدولة ولكنها ترتكز على الجانب الاجتماعى فقط.

وتوقعت «بدير» أن يكون الجزء الأكبر من الموازنة الإطارية مخصصاً لقطاعى التعليم والصحة، خاصة بعد توجه الحكومة لتطبيق التعليم الذكى والاعتماد على نظام التابلت الذى يكلف الدولة مليارات الجنيهات لتنفيذه بشكل مُجدٍ، بينما قطاع الصحة يحتاج المزيد من الإنفاق ليمهد الطريق لتحقيق انتعاش اقتصادى شامل بعد فيروس كورونا، وهو ما يمثل أولوية وطنية.

فى سياق متصل، كشفت ساندى أسكاروس، محلل الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار «فاروس»، عن أن عوائد الموازنة الإطارية تتمثل فى إمكانية تعايش الدولة مع أى أزمة، بالإضافة إلى زيادة الشفافية لدى صندوق النقد الدولى فى القروض التى أخذتها الدولة منه والتى هدفها إعادة بناء الدولة والتعافى من آثار «كورونا» على الاقتصاد.