يلا خبر | خبيرة اقتصادية تضع روشتة للنجاة من المستريح: الفايدة الكبيرة نصب – اقتصاد

حذرت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية والمحللة المالية، من الاستثمار مع أشخاص تحت بند الحصول على فائدة  شهرية تتجاوز الـ20 و40 في المئة من قيمة المبلغ لأنها وسيلة النصب والاحتيال من بعض الأشخاص على المواطنين، موضحةً أنه يجب على مدخر الأموال أن يحترس خلال استثمار أمواله، ومن الأفضل استثمارها في المشروعات التي الشخص بنفسه أو الإدخار في شهادات الاستثمار.

وأكدت في تصريحات لـ«الوطن» أنه في بداية الشهر الجاري أقرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، والإبقاء عليها لعمليات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 8.25% و9.25% على الترتيب، ورغم أن الثبيت كان قرار البنك المركزي لأول الاجتماعات بشأن الفائدة في 2021، شهدت الاجتماعات التي سبقته خفضا كبيرا في أسعار الفائدة، ما أربك حسابات أصحاب المدخرات والمودعين والمواطنين.

 وأشارت إلى أنه خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير فاجأ بنك الاستثمار القومي المدخرين بقرارات جديدة تقضي بخفض الشهادات التي يطرحها البنك الأهلي نيابه عنه، بنحو 3.75% على الشهادة أجل عام، ليصبح عائدها 6% سنويا بدلاً من 9.75% بعائد شهري، وهو ما تسبب في مزيد من الارتباك لدى المدخرين الذين يعتمدون على شهادات الاستثمار كوسيلة آمنة وخالية من المخاطر لاستثمار أموالهم وهو ما يعرضهم إلى اللجوء للأشخاص الذين يستثمرون أموالهم.

وطالبت المواطنين باتخاذ الحذر، ففى الأيام الماضيبة سمعنا أرقاما بمئات الملايين  في محافظات المنيا وسوهاج وقنا جمعها أشخاص بداعي الاستثمار فيها مقابل فائدة تجاوزت 40 في المئة لأصحابها،  وأسفر عن تلك العمليات وقوع  الأهالي في عملية نصب واحتيال.

 ونصحت وفاء  المواطنين  أن يقوموا  بعملية «التسييل» والاتجاه إلى توظيف الأموال في أوعية إدخارية أكثر ربحية من الشهادات وهي المشروعات التي يديرونها بأنفسهم حفاظا على أموالهم، مؤكدةً أن تلك العمليات تدعم وتنشط الاستثمار المحلي.

وفي نفس السياق  قالت  أمل أصلان الخبيرة القانونية في تصريحات لـ«الوطن  إن المادة 336 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، وإما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة،  ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وأوضحت أنه يجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات اللازمة  قانونيا، والتأكد من الاستثمار في أموالهم والحفاظ على مدخراتهم .