يلا خبر | مركز دراسات: فرنسا تحمي أوروبا والمسلمين بوقوفها ضد الإرهاب – العرب والعالم

أكدت الدكتورة عقيلة دبيشي، مدير المركز الفرنسي للدراسات، أن ما تقوم به الدولة الفرنسية في الآونة الأخيرة من إجراءات، وعلى رأسها إقرار قانون تعزيز مبادئ الجمهورية، يعتبر بمثابة حماية للقارة الأوروبية من التفكك الذي إن حدث فإن من سيدفع ثمنه غاليا هم الأقليات سواء الدينية أو العرقية، بما فيها المسلمون، حيث سيعزز ذلك قوة اليمين الذي يدعو لطرد المهاجرين وبناء الدولة القومية التي لا تقبل بوجود الآخر.

وأوضحت الدكتورة عقيلة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، من باريس، أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت هي الملاذ الآمن للكثير من ضحايا العنف والاضطهاد  والتمييز، ولم تكن هذه الدول وخاصة فرنسا، هي حلم هؤلاء المهاجرين والمضطهدين إلا بفضل قيمها التي تنادي بها وتطبقها، وأهمها الحرية والعدالة والمساواة، وحرية الدين والمعتقد التي تكفلها علمانية الدولة والتي تعني أن الدولة على مسافة واحدة من كافة مواطنيها بعض النظر عن معتقدهم الديني أو لونهم أو جنسهم.

احترام مبادئ الجمهورية

وأضافت مدير الفرنسي للدراسات: «في إطار حماية الدولة الفرنسية للقيم والمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، وخاضت من أجلها الكثير من الحروب الأهلية، أقرت الدولة الفرنسية، ممثلة في الجمعية الوطنية، قانون احترام مبادئ الجمهورية، والذي يأتي في ظل الكثير من الأحداث التي تهدد المجتمعات الأوروبية خاصة مع تزايد موجات الهجرة، ومع وجود أخطار وجودية من الكثير من الدول التي تتناقض قيم الديمقراطية مع قيمها الديكتاتورية، والتي تجد في القيم والمبادئ الأوروبية خطرا على أنظمتها القمعية والاستبدادية».

وأشارت إلى أن هذا القانون أثار جدلا واسعا حتى في تسميته، حيث كان يفترض أن يكون مشروع قانون ضد الانفصالية أو الانعزالية، ثم أصبح اسمه مشروع قانون تعزيز مبادئ الجمهورية، حيث يجرّم النصّ «الانفصالية» ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى مثل إغلاق المساجد أو قاعات الصلاة التي تدعو إلى الكراهية، كما يكرس مبدأ الحياد الديني بالنسبة لموظفي القطاع العام، ويجبر هذا القانون الجمعيات التي لها طابع ديني على تبرير مدخولها والتبرعات التي تزيد عن عشرة آلاف يورو والتصريح عن مصادر تمويلها، علما بأن هذه الجمعيات تشوه صورة العلمانية بفرنسا وتسوقها على أساس أنها معادية للإسلام بهدف كسب التعاطف مع المسلمين وبث الفتنة والحقد تجاه الفرنسيين ومبادئ الجمهورية.

دول تمول جمعيات

وقالت مدير المركز: «في هذا السياق، هل نستطيع أن نتقبل فكرة أن تقوم مجموعة من المواطنين بتشكيل كيانات ثقافية ودينية تتناقض والقيم التي ترتكز عليها قيم المواطنة التي أقسم على احترامها؟ وهل يحق لبعض الجمعيات أن تنشر الكراهية وتمارس العنف ضد الدولة ومواطنيها بحجة أنها تعتقد بذلك؟ وهل يحق لدول أن تمول جمعيات تقول إنها خيرية أو دينية، وهي في الواقع تدعو إلى الكراهية وتسعى لتنظيم متطرفين لخدمة أجندات دول معادية للدولة المضيفة، بل ومعادية لمبادئ الحرية والديمقراطية؟، وهل يحق لجمعيات وأفراد استغلال مساحات الحرية والديمقراطية لممارسة أنشطة تتناقض مع هذه القيم والمبادئ؟»

وتابعت: «لا نريد أن نقول إنه لا حرية لأعداء الحرية، ولا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، ولكن سنقول إن من حق أي دولة أن تقوم بما يلزم لحماية مواطنيها، ومن واجب أي دولة حماية العقد الاجتماعي الذي قامت عليه وتعاقدت على أساسه مع مواطنيها، من حق المواطنين أن يقوموا بتشكيل الجمعيات وممارسة حقهم بالتجمع، ولكن من حق الدولة أن تعرف من أين تأتي الأموال لهذه الجمعيات، ومن حق الدولة على مواطنيها أن يبلغوها عن مصادر أموالهم وكيف ستصرف، ومن حق الدولة حماية الحريات لكل المواطنين، ومن حق كل مواطن أن يمثل نفسه، ولا يجوز أن يدعي أيا كان بأنه يمثل مجموعة من المواطنين بحجة أنهم ينتمون لنفس اللون أو العقيدة بدون أن يكونوا قد فوضوه ليمثلهم، أن الجدل المثار حول أن فرنسا تستهدف بهذه القوانين مجموعة معينة من مواطنيها هو حديث من هو بخانة الاتهام ولا يستطيع أن يبرر أنه ينفق أموالا ويستقبل أموالا تصرف بما يخالف مبادئ القانون والحرية».

على المعترض اللجوء للقضاء

وأكدت مدير الفرنسي للدراسات في النهاية أنه: «على من يرى أن هذا القانون يتعارض مع مصالحه أن يذهب للمؤسسات القضائية ليدافع عن حقه على قاعدة المواطنة وليس استغلال أدوات بث الكراهية والخوف في المجتمع، لهذا فإن ما طالبت به الدولة الفرنسية هو فقط التبليغ عن الأموال التي تحصل عليها كتمويل، وفي المقابل على هذه الجمعيات أن تتحلى بالشفافية أمام المجتمع الفرنسي والمواطنين وتظهر كيف ستنفق هذه الأموال».