يلا خبر | سعفان للنواب: استرداد مليار و9 ملايين جنيه مستحقات للمصريين بالخارج – مصر

استمعت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب يسري فهمي المغازي، إلى وزير القوي العاملة، محمد سعفان، في رده حول ملاحظات النواب حول البيان الذي ألقاه أمام المجلس، الإثنين الماضي، عن رؤية الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل اللجنة.

وردا على استفسار بعض أعضاء اللجنة، عن إستراتيجية الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، أوضح الوزير أنه منذ تولى الوزارة في مارس 2016 حرص على إيجاد آليات لمتابعة أعمال المكاتب العمالية لحظيا للوقوف على مشكلات المصريين هناك والعمل على حلها، ونجحت تلك المكاتب تحصيل واسترداد مليار و9 ملايين جنيه حقوق ومستحقات العمال المصريين بتلك الدول، إلى جانب الشكاوى التي تم تسويتها وديا مع أصحاب الأعمال والعمالة في أماكن عملهم، التي بلغت 16 ألفا و297 شكوى.

وأِشار الوزير إلى أن الوزارة خلال الفترة المقبلة، ستطبق وثيقة للتأمين التكافلي للعمالة المصرية بالخارج لتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي، مشددا على أن أي عقد عمل لن يتم اعتماده من قبل الوزارة إلا بعد عمل تلك الوثيقة لصاحبها قبل السفر.

وفيما يخص دور الوزارة في  توفير فرص عمل للشباب، أوضح الوزير أن مؤشر البطالة انخفض إلى 7.3% بعد أن كانت حوالي 14% عام 2013، وذلك بفضل جهود الوزارة في عقد ملتقيات التوظيف، وتوفير فرص عمل من خلال مكاتب التشغيل على مستوى المحافظات.

وكشف الوزير أنه فيما يخص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، التي تعتبر مهمة مراقبتها والتفتيش عليها مسؤولية الوزارة، التي نتج عنها خلال الأربع سنوات الماضية إيقاف العديد من الشركات لمخالفتها للقواعد القانونية المنصوص عليها قانونا، وأهمها نسبة تلك الشركات في العقود التي تبرمها، التي حددها القانون بـ2% من الراتب السنوي للعامل، التي تحتاج النظر في تعديلها في الفترة القادمة حتى تحصل تلك الشركات على نسبة مرضية تمنعها من ممارسة أي عمل غير قانوني وتحيد بها عن المخالفة.

وأوضح الوزير أنه فيما يخص إستراتيجية الوزارة في تطوير التدريب المهني، فقد تم الانتهاء من تطوير 12 مركز تدريب مهني ثابت، وجاري العمل على إضافة 6 مراكز جديدة للمنظومة، ودعا النواب لزيارة تلك المراكز فى المحافظات التابعين لها، وتقديم جميع ملاحظاتهم.

واستعرض الوزير أمام اللجنة جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية العمالة غير المنتظمة من مختلف الجوانب الصحية والتأمينية تميهدًا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، موضحا أن الوزارة ساهمت بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية  لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال «سعفان» إن الوزارة بدأت بالفعل في الانتقال لمواقع العمل لحصر العمالة غير المنتظمة، وتم تسجيل 23 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين الجديدة، وجارِ حصر العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ما يزال العمل متواصلا بها حتى الآن ووصل عدد من تم تسجيلهم لما يقارب الـ4 آلاف عامل، تمهيدا لتقديم أوجه الرعاية لهم.