يلا خبر | وزيرة التخطيط: انخفاض «الفقر» لـ29.7% ونواب البرلمان: نتحدث عن «دولة أخرى»

ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين، حيث شهدت الجلسة انتقادات من جانب أعضاء المجلس لارتفاع حجم الدين العام، وعدم استغلال المنح الأجنبية، أو الالتزام بحجم الإنفاق على الصحة والتعليم وفق النسب التى حددها الدستور.

وقالت الوزيرة إن وزارتها تعمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مؤكدة قيام الوزارة بعدد من المهام فى هذا الشأن؛ منها إنشاء صندوق مصر السيادى.

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين، أن الصندوق أسس 4 صناديق فرعية فى مجالات الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمى، والسياحة والاستثمار العقارى، ونجح فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول فى شراكات متعددة رغم التحديات الاقتصادية فى ظل جائحة فيروس كورونا.

ولفتت «السعيد» إلى مشاركة الصندوق فى تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لتعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، مع وضع خطة لإعادة استغلال الأصول المنقولة إليه لتعظيم قيمتها والعائد منها، أولها مبنى مجمع التحرير، حيث تم البدء فى دراسة كيفية استغلاله وتطويره ليكون عنصرًا للجذب السياحى للمنطقة، بجانب الشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتى أثمرت عن تحديد شركتين لطرحهما للقطاع الخاص وفى البورصة المصرية، كما تحالف مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتمويل وهيكلة إنشاء شركة تدير المخازن الاستراتيجية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحى.

وتابعت الوزيرة أنه تم حصر 3692 أصلا غير مستغل وتسجيل 3470 منها، ويتم حاليًا التكامل مع الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة والرفع المساحى والتدقيق باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، وإنشاء منظومة جغرافية متكاملة للأصول المقترح التصرّف بها.

وفى سياق آخر، قالت الوزيرة إن مصر حققت معدل نمو بلغ 5.6% فى النصف الأول من عام 2019 /2020 قبل تأثير تداعيات الجائحة.. ورغم الأزمة، حقق الاقتصاد معدل نمو 3.6 % خلال هذه السنة، حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من الدول التى حققت نموًا موجبًا فى ظل الجائحة، وكان مخططًا للاقتصاد أن يُحقّق مُعدل نمو 5.8% و6% فى السنة التالية.

وأشارت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة لـ7.3% فى الربع الأول السنة المالية الحالية مقارنة بـ9.6% فى نفس الفترة فى السنة السابقة، كما انخفض معدل البطالة السنوى من 13% عام 2014 إلى 7.9% عام 2019، وانخفض معدل التضخم لـ5.7% فى 2019 /2020 وهو أدنى مستوى له خلال 14 سنة بعد أن سجل 13.9% فى عام 2018 /2019، ونحو 33% فى عام 2017 /2018.

وقالت «السعيد» إن معدل الفقر انخفض لأول مرة منذ عام 1999 إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% فى 2017/ 2018، ما يشير للحرص على التوزيع المتوازن للاستثمارات بالتزامن مع تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هى الأكبر فى تاريخ مصر.

وأشارت الوزيرة إلى تولى الوزارة مهام الأمانة الفنية للجنة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه بداية من 2019، والتى عقدت حتى ديسمبر الماضى ٣١ اجتماعًا لدراسة ٨٥ طلب اقتراض خارجى، حيث أجلت ورفضت نحو 45% من هذه الطلبات.

وقالت الوزيرة إن الوزارة توجه الاستثمارات العامة تجاه تطوير البنية الأساسية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال الـ3 سنوات المالية السابقة نحو 500 مليار جنيه، بارتفاع 20%، مُقارنةً بالـ3 سنوات التى سبقتها، وتشكل نسبة 32% من الاستثمارات العامة.

وأشارت «السعيد» إلى تحسن تنافسية مصر عالميًا فى العديد من المؤشرات، مؤكدة مراعاة الوزارة توجيه الاستثمارات العامة تجاه القطاعات الداعمة لبناء الإنسان، خاصةً فى قطاعات «الصحة والتعليم»، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات خلال العامين الماليين السابقين نحو 150 مليار جنيه بنسبة نمو 170% مقارنةً بالـ3 سنوات التى سبقتها، وتشكل 10% من الاستثمارات العامة.

وأشارت الوزيرة لتنفيذ مشروع «تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية»، وإنشاء مركز التغيرات المكانية الرئيسى بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلى بالوزارة بما يُساعد فى الـمتابعة المكانية الدقيقة لكل المشروعات ورصد المخالفات.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بميكنة 6603 جهات ضمن مشروع «مصر الرقمية»، منها تطوير جميع مكاتب الصحة على مستوى البلاد لتسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيًا.

من جانبه، قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن لجنته رفضت العديد من القروض مع وصول الدين العام الحكومى لـ5 تريليونات، منها 1.1 تريليون جنيه ديونًا خارجية، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولى وقعت 151 قرضا، منها 32 منحة متعثرة، و9 منح لم تستخدم بنسبة 100%، مطالبا بتحديد المسؤولين عن ذلك.

وانتقد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عدم الشفافية فى تعيينات وزارة البترول، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على هذا الأمر.

وانتقد النائب فريدى البياضى عدم الالتزام بإنفاق المخصصات الدستورية على الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه يتم التلاعب فى النسب، ما اعتبره جريمة فى حق الوطن، إذ إن البيان التحليلى لوزارة التخطيط أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة 1.3% وليس 3%، وذلك بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة مثل ميزانية المستشفيات التعليمية والأزهر ومستشفيات أخرى، والمنح الأجنبية، وهو ما يتكرر فى ميزانية التعليم، إذ يتم إنفاق 1.5% وليس 5.7% كما تقول الحكومة.

وقال «البياضى» للوزيرة: «بنمسك فى خناق وزيرى التعليم والصحة وهما مظلومين لأن المسؤولية الحقيقية لوزارتى المالية والتخطيط».

ولفت النائب إلى أن ما ذكره رئيس الحكومة عن انخفاض معدل الفقر لأقل من 29% يؤكد أنه يتحدث عن دولة أخرى، و«العالم يعانى اقتصاديا، وليس عيبا أن نعلن الحقائق، خاصة أن معهد التخطيط القومى أكد فى دراسة فى مايو 2020 أن معدلات الفقر وصلت لـ44%»، لافتًا إلى أن تصنيف مصر فى مكافحة الفساد الـ117 من 180 دولة، منبهًا إلى أن الفساد يبتلع نتيجة أى تنمية.

وقال سليمان وهدان، النائب عن حزب الوفد، إن المِنح باب كبير للفساد، وتوجد جمعيات تحصل على منح و«كل وزارة بتجيلها منح لا يتم استخدامها ومحدش شايف حاجة».

وأضاف وهدان: «الدولة تقوم بإعجاز من خلال المشروعات التى تنفذها، لكن هناك مشروعات عمرها 10 سنوات مثل جامعة بورسعيد، كما أن افتتاح المشروعات يجب أن يتوافق مع واقعها، مش شريط ومقص وخلاص»، مطالبا بتشكيل لجنة للتثبت من استغلال أصول وأملاك الدولة من عدمه.