يلا خبر | الاحتجاجات تعم ميانمار رفضا للانقلاب العسكري

نظم عشرات الآلاف مسيرات في أنحاء ميانمار، اليوم الأحد، للتنديد بالانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي وللمطالبة بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوكي، وذلك في أكبر احتجاجات منذ ثورة الزعفران عام 2007 والتي لعبت دورا في دفع عملية الانتقال إلى الديمقراطية.

واحتشد الآلاف في رانغون، الأحد، احتجاجا على الانقلاب في ميانمار، حيث فشل قطع الإنترنت في قمع الغضب حيال انتزاع الجيش للسلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوكي. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي من التظاهرات في أكبر مدينة في ميانمار.

أشخاص يحتجون في أحد الشوارع على الانقلاب العسكري في ميانمار

وارتدى العديد من المتظاهرين ملابس باللون الأحمر، وهو لون شعار حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية الذي تتزعمه سو تشي.

وقال ميو وين (37 عاما) أحد المتظاهرين لوكالة “فرانس برس”: “سنمضي قدما وسنواصل المطالبة حتى نحصل على الديمقراطية. فلتسقط الديكتاتورية العسكرية”.

أشخاص يحتجون في أحد الشوارع على الانقلاب العسكري في ميانمار

وحمل متظاهرون آخرون لافتات كتب عليها “لا نريد دكتاتورية عسكرية”.

وانتشرت آليات الشرطة في المكان بالقرب من جامعة رانغون، وكان هناك ايضا عناصر من مكافحة الشغب.

وقال متظاهر يدعى ميات سوي كياو (27 عاما) لـ”فرانس برس”: “الديكتاتورية العسكرية متجذرة في بلادنا منذ فترة طويلة. يجب أن نقف ضدها”.

أمر جيش ميانمار، في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، شركات الاتصالات المحلية بحجب موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤقتاً، وسط زخم متزايد لحملة عصيان مدني منذ انقلاب يوم الاثنين.

وأبلغت وزارة النقل والاتصالات شركات الاتصالات في إشعار، بحجب الوصول لموقع التواصل الاجتماعي حتى قبل منتصف ليل السابع من فبراير (شباط). وذكر الإشعار أن ذلك الموقع يسهم في زعزعة استقرار البلاد.

وانتشرت سريعاً منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العصيان المدني منذ أن اعتقل الجيش كبار مسؤولي الحكومة، بمن فيهم الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، في عمليات مداهمة صباح الاثنين الماضي.

وفي ظل غياب خدمات الإنترنت ونقص المعلومات الرسمية، انتشرت الشائعات حول مصير سوكي وأعضاء الحكومة. وسرعان ما نفى محاميها أحاديث عن إطلاق سراحها والتي دفعت حشودا ضخمة للنزول إلى الشوارع للاحتفال السبت.

وتواجه سوكي (75 عاما) اتهامات باستيراد ستة أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني، وتحتجزها الشرطة رهن التحقيق حتى 15 فبراير. وقال محاميها إنه لم يُسمح له برؤيتها.