يلا خبر | لجنة الإسكان: كود الحريق المصري يهدف لحماية المباني – مصر

قال المهندس طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كود الحريق المصري للحماية من أخطار الحريق، هو كود صادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهو الجهة المعنية بوضع أو تعديل بنود الكود، لحماية المنشآت والمباني القائمة من الحريق.

وأكد «شكري»، أن مصر كانت من أوائل الدول التي جعلت للكود المصرى للحريق صفة إلزامية واجبة التطبيق طبقا لقانون البناء والإسكان رقم 119 لسنة 2008، والذي صدرت لائحته التنفيذية في مارس 2009، ومشيراً إلى أن كود المصري للحريق حدد الاشتراطات اللآزم توافرها في المباني بكل أنواعها، السكنية والتجارية، والإدارية والصناعية والمخازن، والمستشفيات والمنشآت التعليمية، والمؤسسات العقارية وخلافه.

المهندس طارق شكري: كود الحريق المصري يهدف لحماية المباني القائمة من الحريق

وأضاف «شكري»، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن كود الحريق المصري حدد المعايير المعمارية الواجب توافرها فى المبانى حسب طبيعة إشغالها وعملها، لضمان الإخلاء الآمن والسليم لكل نوع من المبانى بطريقة أمنة، طبقا لمعايير السلامة الدولية والاشتراطات الكهروميكانيكية الواجب توافرها بكل مبنى حسب طبيعة إشغاله، وعدد الشاغلين المحتملين لكل مبنى.

شكري: مراجعة الكود المصري للحريق تتم بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها بالمحافظات

وقال إن مراجعة الكود المصري للحريق تتم بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها بالمحافظات للتأكد من تنفيذ الاشتراطات اللازمة لتأمين المبانى من أخطار الحريق، مشيراً إلى أنه يتم إخطار الحماية المدنية للمراجعة بمعرفة الجهات التى تصدر وتمنح تراخيص البناء والعمل لكل نوع من المبانى، فإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة على سبيل المثال، تختص بإصدار تراخيص المستشفيات، وإدارة التراخيص بوزارة السياحة تختص بإصادر تراخيص المنشآت السياحية، والوحدات المحلية تختص بتراخيص المحال التجارية والأنشطة الإدارية مثل مكاتب المحامين والمكاتب الهندسية، وهيئة التنمية الصناعية تختص بإصدار تراخيص المصانع المختلفة، وهكذا لكل نشاط إدارة تختص بإصدار تراخيص الحماية الخاص به، ضد أخطار الحريق بالمبانى المختلفة حماية للأرواح، و الممتلكات، مشيراً إلى أن الكود المصري للحريق يخضع للتحديث بشكل دوري بمعرفة اللجنة الدائمة بمركز بحوث الإسكان والبناء، وذلك لمتابعة أحدث التجهيزات التي تظهر بالأسواق العالمية، لتأمين المباني وشاغليها.