يلا خبر | هل من حق صاحب المحل طلب مهلة لاستكمال اشتراطات الرخصة.. القانون يجيب – مصر

تواصل وزارة التنمية المحلية مع الجهات المختصة مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة تمهيدا لاستصدارها  قريبا مع مراعاة مصلحة المواطن والدولة في مواده القانونية و تسهيل إجراءات إعطاء التراخيص للمحال لتشجيع الاستثمار والعمل بنظرية الشباك الواحد لتوفير الوقت والجهد والذى يترتب عليه خلق العديد من فرص العمل والفرص الاستثمارية والشعور بالتحسن والتقدم الاقتصادى .

الموقف بعد قبول الطلب 

وأكد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أنه فى حالة قبول طلب الترخيص على محل يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لايجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى استوفى الطلب تلك الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة وذلك خلال مدة لاتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

 عدم استيفاء الاشتراطات

وأشار القانون إلى أنه فى حالة عدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة يجب على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بالاشتراطات المطلوبة، ويمكن لصاحب الشأن أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لايقل عن ألف جنيه ولايجاوز 100 ألف جنيه وتحد فئاته بقرار من اللجنة.

لايجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفى حالة المخالفة يعاقب بغرامة لاتقل عن عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 50 الف وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنة مع الغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه.