يلا خبر | «النواب» يشهد حراكا تشريعيا مع بداية دور الانعقاد الأول – مصر

حالة من الحراك شهدها مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، حيث أعلن عدد من النواب تقدمهم بمشروعات قوانين تتعلق بأشكاليات يواجهها المجتمع المصرى.

يأتى على رأس هذه المشروعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى أعلنت النائبة أمل سلامة، التقدم به، ويقضى بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يستهدف القانون حماية المرأة من كل أشكال العنف، ولاسيما أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية، ويهدد السلم الاجتماعي

وأشارت النائبة إلى  أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وإن كان بعض الرجال، يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة، أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

كما أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن تقدمه مشروع قانون جديد حول أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، ويهدف إلى استخراج معاش للعمالة غير المنتظمة بقصد تحسين أوضاع معيشتهم.

وأكد مقدم مشروع القانون أن مشروعه يستهدف آلية توفير ميزانية خاصة لمعاش جديد يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن مصرى، خاصة أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم أجمع حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا .

مشروع بتعديل قانون اللائحة الداخلية للنواب

وتقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للإصلاح والتنمية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2016 بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ويقضي التعديل، الذي تقدم به النائب، بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان، في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

كما تضمن التعديل حذف المادة الخاصة بإعفاءات مكافآت أعضاء المجلس من الضريبة، وتعديل المادة الخاصة برئاسة لجنة التعليم.​

وفى مجال الزراعة تقدم قدم النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب بمشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الفلاح ،

ويستهدف القانون دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم والذين يمثلون نحو نصف المجتمع، ويعيشون ظروفًا قاسية ويتحملون أعباء كثيرة سواء فى العمل أو الحياة ولا يتمتعون بأي نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصري.