يلا خبر | الموقف القانوني لعامل نقب عن الآثار بعد إنقاذه من الحفرة.. الحبس والغرامة – حوادث

36 ساعة قضاها عامل داخل حفرة كان خلالها على وشك الموت، بسبب التنقيب عن الآثار حتى انهارت الحفرة عليه، وعاش لحظات كاد أن يفقد فيها حياته، حتى نجحت قوات الحماية المدنية في انقاذه واستخراجه حيًا. 

تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار

واقعة التنقيب عن الآثار بدأت باتفاق 4 أشخاص في منطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وخلال عملية الحفر انهارت الحفرة على أحدهم، والذي كان بداخلها وحيدا، وينتظره شركاءه بالأعلى حتى افتضح الأمر بعد هروب أصدقائه.

الموقف القانوني لعامل التنقيب عن الآثار

بعد إنقاذ العامل من حفرة التنقيب عن الآثار، يوضح الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، التعامل القانوني في هذه الحالة، قائلا إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 واجه جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن القانون فرض عقوبات مشددة تكشف عن سياسة المشرع الجنائي المصري في فرض حمايتة الجنائىة لحماية الحضارة المصرية، لافتًا إلى أن ذلك يكشف عن تفعيل الدولة لالتزامها بحماية الآثار، والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه.

قانون حماية الآثار

الاعتداء على الآثار والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، بحسب «السعداوي»، مضيفًا أن المشرع المصري نص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

الحبس والغرامة المالية

ونصت المادة 42 على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من هذه الأفعال «هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمداـ أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص» وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

واستكمل، أن العقوبة تكون في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.