يلا خبر | الفنادق تواجه منافسة شرسة دولياً.. ومطالب بمزيد من المساندة

الخبراء: الاستعانة بشركات دولية لمراقبة معايير الخدمة يساهم فى رفع الأسعار

المستثمرون يطالبون البنك المركزى بمد مبادرة أعمال تطوير وتجديد الفنادق

الاستعداد بالحملات التسويقية بقوة بعد فترة بدء تلقى اللقاح فى الأسواق المصدرة

أمل رمزى: مطلوب استغلال فترة التوقف بحملة كبيرة على «السوشيال ميديا» للترويج وتبنى مبادرة «مصر فى انتظارك قريباً»

هاشم زعزوع: على الاتحاد المصرى وضع معايير لضبط القيمة السعرية للغرف

سامح حويدق: قرارات الحكومة لم تنفذ على أرض الواقع

تامر مكرم: شرم الشيخ تعانى على مدار 10 سنوات ومستثمروها أبطال

إيهاب عبدالعال: استغاثة إلى الرئيس للتدخل بشكل شخصى لإنقاذ القطاع السياحى

على عقدة: هجرة العمالة المدربة للمهنة أهم المشاكل التى تواجه عودة الحركة السياحية

وسط حالة من الضباب وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل القريب، التى تنتاب القطاع السياحى العالمى، لاتزال الفنادق والمنتجعات محاصرة بين خسائر بالملايين، وضرورة اقتصادية تحتم عليها الاستمرار فى العمل، بل والتطوير أيضا، وخلف الأبواب المغلقة تدور الأحاديث حول مدى قدرة الشركات المالكة لفنادق مصر وثروتها السياحية الأنيقة على مواصلة العمل وتحمل رواتب العاملين ومصروفات المنشآت والفواتير السيادية.

وتتعالى الأصوات المطالبة بضرورة استمرار دعم الدولة بحزم تشجيعية تساعد فى تنفيذ خطط الفنادق والمنتجعات للتطوير والتحديث سواء فى البنية التحتية والبشرية.

وتلقى «دنيا السياحة» الضوء على واحدة من كبرى مشكلات قاطرة السياحة المصرية وأكثرها تعقيدا، حيث تقدم الدولة خطوات نحو مساندة القطاع الذى تتعمق جراحه يومًا بعد الآخر مناشدًا بالمزيد من المساندة وتفعيل مبادرة البنك المركزى حتى يتمكن القطاع الفندقى من المنافسة الدولية وتحقيق المعادلة الصعبة للحفاظ على الأسعار من التدنى.

قالت الخبيرة السياحية أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد: المقصد المصرى سيواجه موسما سياحيا قويا بعد انتهاء الجائحة لما لدى الناس من الرغبة الشديدة فى السفر حول العالم والذى يعد الغذاء الروحى لهم.

وترى أمل رمزى رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد أن المشكلة التى ستواجه الفنادق سواء ثابتة أو عائمة أن معظمها ليست مستعدة أو جاهزة لاستقبال الحركة حال العودة بسبب فترة التوقف التى واجهت العالم والمقصد المصرى.

وأكدت «رمزى» أن الفنادق العائمة تموت فى ظل التوقف وعدم القيام بأعمال الصيانة فالحفاظ على أصول المراكب أمر ضرورى ومطلوب إعادة التطوير لجميع الفنادق، وكله حسب نسب احتياج المنشأة، وإعادة تأهيلها مرة أخرى يحتاج تكاليف باهظة لتكون جاهزة لاستقبال موسم قوى بعد انتهاء الجائحة، مشيرة إلى أن المقصد المصرى بعد الإنجازات التى تمت مثل المتحف الكبير وتطوير المناطق الخاصة برحلة العائلة المقدسة، فضلا عن الطرق الجديدة كل هذا وغيره عوامل مساعدة وجاذبة للسياحة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استغلال التطوير الكبير على «السوشيال ميديا» فى الترويج للمقصد المصرى ليرى العالم كيف استغلت مصر فترة التوقف بشكل جيد من العمل والتطوير لتكون جاهزة لاستقبال السياحة.

وطالبت «رمزى» بضرورة تبنى مبادرة على «السوشيال ميديا» بعنوان «مصر فى انتظاركم قريبا» والمقصود منها أن نقول للعالم انتظرونا بعد انتهاء الجائحة، وعلى شركات السياحة والطيران تقديم عروضها للسياح بتأجيل الرحلات بدلا من إلغائها، دون فرض أى غرامات، كل هذا تشجيع للناس لزيارة مصر.

وطالبت «رمزى» بمد تفعيل مبادرة البنك المركزى لاستغلال فترة التوقف الحالية فى أعمال التطوير والتجديد والصيانة للفنادق التى بحاجة للتطوير وكذلك المراكب العائمة وتطوير أسطول النقل البرى والجوى.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ بضرورة تفعيل قرارات رئيس الوزراء مع الجهات التى تتعامل معها والخاصة بتأجيل المديونيات كما جاء فى نص القرار حتى 30 ديسمبر 2021.

وناشدت «رمزى» بضرورة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء والحكومة بالتعاون مع وزارة السياحة فى تأخير المديونيات حتى تتمكن من إتمام عمليات التطوير وتستغل الفنادق والمنشآت السياحية القروض فى التطوير بدلا من سداد القروض فى التأمينات والضرائب وحماية النيل وتجديد التراخيص حتى تعود حركة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية.

ويرى هشام زعزوع وزير السياحة

الأسبق أن القطاع السياحى يعيش أزمات منذ سنوات وما أن تخرج من أزمة لتدخل فى أزمة أخرى.

وتوقع «زعزوع» أن تبدأ عودة السياحة تدريجيا مع أواخر العام الجارى 2021، وأكد الوزير الأسبق أن المشكلة الكبرى التى تواجه المقصد المصرى هى المنافسة الشديدة مع المقاصد الأخرى التى تمنح تسهيلات كبيرة لجذب حركة السياحة سواء كانت تسهيلات مع منظمى الرحلات أو شركات الطيران وهو ما يمثل ضغطا على المقصد المصرى ويضطر أصحاب الفنادق للنزول بالأسعار بعد المعاناة الشديدة التى مروا بها سواء من الحفاظ على العمالة وغيره من التزامات تلك، هى الأزمة الحقيقية التى تواجه القطاع السياحى.

وتوقع «زعزوع» أن تحدث استجابة فى ظل الظروف الحالية لمتطلبات منظمى الرحلات وأعتقد لن يقف أحد ضد التعاون كقطاع إلا حالة قيام البنوك بمساندة القطاع بشكل أكبر فى مواجهة التزاماتهم لأن الوضع سيئ.

وطالب «زعزوع» البنوك بمنح تمويل لإعادة فتح الفنادق وكذلك لحملات الترويج لجذب الحركة السياحية وأن يكون للاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف دور فى عدم انهيار الأسعار، فالنزول بالسعر سهل ولكن عودته صعب جدا ويؤثر على اقتصاديات الفنادق.

وحذر «زعزوع» من انهيار الأسعار مع عودة السياحة مشيرا إلى أن وضع حد أدنى للأسعار سيتم التلاعب فيه، وأرى أن الحل يكون فى الاهتمام بالخدمة فى الفنادق وعلى سبيل المثال الفنادق ذات الخمس نجوم لها مواصفات فى الأكل وفرش الغرف والحمامات فعندما نشتغل على الخدمة ونضع معايير وخفض درجة النجومية لغير الملتزمين وأرى أن هذا هو المدخل الذى يحافظ على السعر وتتم الاستعانة بشركات دولية متخصصة محايدة لمراقبة العملية وتتم المحاسبة هذا هو السبيل لرفع الأسعار.

ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر إغلاق الفنادق بسبب جائحة «كورونا» تسبب لها فى مشاكل كبيرة والآن تحتاج مبالغ باهظة لإجراء عمليات الإحلال والتجديد والصيانة وأصحاب الفنادق لن يتمكنوا من القيام بذلك فى الظروف الحالية القاسية جدا  وتوقف الحركة تماما.

وأشار «حويدق» إلى أن كانت هناك مبادرة من البنك المركزى بقيمة 5 مليارات جنيه مخصصة لأعمال الصيانة والتجديدات ولا أعلم هل تم استهلاكها فى الإحلال والتجديد؟ مؤكدا أن حالة الفنادق الآن ستؤدى إلى النزول بالأسعار حالة بدء العودة مع انتهاء الجائحة.

وحذر «حويدق» أن النزول بالأسعار أمر خطير ومن الصعب عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى والدليل على ذلك حتى الآن لم ننجح فى الوصول لأسعار عام 1997، مؤكدا أن المنافسة ستكون شرسة جدا مع الدول الأخرى والعالم كله يمر بنفس ظروف مصر والفنادق مغلقة فى كل بلدان العالم ويواجهون نفس المشكلة، أما الفنادق التى تقدم الخدمة الأفضل مؤكد ستستحوذ على الزبائن، فالخدمة والفنادق الجيدة هى التى تحافظ على سعرها ولكن هناك فنادق كبيرة فئة الخمسة نجوم تبيع بأسعار رخيصة جدا تصل إلى 18 دولارا فى الليلة شاملة الوجبات الثلاث والمشروبات وهذه هى المشكلة الكبرى.

وطالب نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، البنك المركزى بمد المبادرة للفنادق التى بحاجة إلى إحلال وتجديد وصيانة لأن الأزمة ستطول؛ فعلينا استغلال فترة التوقف بإجراء عمليات التجديد لنكون جاهزين لاستقبال الحركة حالة انتهاء الجائحة، كما طالب بتأجيل التأمينات والضرائب والقروض على المستثمرين، ويكون الإعفاء من الفوائد لأن ما حدث أزمة خارجة

عن إرادة أى مستثمر، ومع ذلك ملتزمون بسداد الرواتب للعاملين.

وأشار «حويدق» إلى أنه تم تأجيل الكهرباء والمياه بدون فوائد ولم يتم تأجيل التأمينات وضريبة الدخل والقيمة المضافة حتى 30 سبتمبر 2020 الماضى ومنذ هذا التاريخ لم يتم تأجيل رغم قرارات الحكومة إلا أنها لم تنفذ على أرض الواقع.

وقال رجل الأعمال المهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء: هناك فنادق مستعدة لاستقبال الحركة حالة انتهاء الجائحة ولكن فى نفس الوقت هناك فنادق غير مستعدة بسبب الإغلاق وعدم وجود طلب وهذه الفنادق تحتاج فترة بعد عودة السياحة، مشيرا إلى مثال لذلك مدينة شرم الشيخ تعانى على مدار عشر سنوات ومع ذلك تحملت الكثير فاعتبر مستثمريها أبطالا فى ظل المعاناة الشديدة التى تعرضوا لها.

وأكد رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء ضرورة أن نكون مستعدين بالحملات الترويجية للنزول بشدة بعد فترة بدء تلقى اللقاح فى أوروبا، وأهم الأسواق المصدرة سياحة لمصر موضحا أن اختفاء أو قلة الطلب يؤدى إلى تدنى الأسعار، فزيادة الطلب أمر مهم جدا لافتا إلى أن هناك بلادا مثل «بالى» و«جزر الكنارى» فنادقها متواضعة جدا أقل فى المستوى من جنوب سيناء ولكنهم نجحوا فى خلق قيمة تسويقية لذلك محتاجون زيادة الطلب للحفاظ على المنشآت والعمالة، ومن الضرورى أن نكون جاهزين بحملات ترويجية فى كافة الأسواق وعروض للطيران وحملات على «السوشيال ميديا» لزيادة الطلب على المنتج السياحى المصرى.

وقال رجل الأعمال والخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية أن الفنادق الثابتة والعائمة ليست جاهزة لاستقبال الحركة السياحية بعد انتهاء الجائحة ويرجع السبب إلى تركيز هيئة تنشيط السياحة على افتتاحات المقابر والمعابد فقط، وأرى أن تلك الفترة تحتاج تنشيطا سياحيا أكثر لنثبت للعالم أن فنادق مصر جاهزة بشكل علمى سواء شركات أو فنادق أو وسائل نقل.

وطالب «عبدالعال» الحكومة بأن تقف بشكل عملى وما صدر من تعليمات من خلال المبادرات والإعفاءات لم يتم تنفيذه، وعلى سبيل المثال التأمينات الاجتماعية لم يتم تأجيلها وتم تحصيل 40٪ والباقى بفائدة لمدة سنة تحصل 2٪ شهريا لتصل إلى 24٪ سنوية مركبة ونفس الأمر الضرائب لم يتم تأجيل أى نوع من الضرائب على المنشآت السياحية والبنوك ومبادرات البنك المركزى تعجيز من إيرادات البنوك لمنح قروض لتعويم المنشآت.

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن إدارات البنوك تعتبر الشركات مشاركة استثمارية ولا يقبل المساهمون الخسارة فيها لذلك يجب على الدولة التدخل من خلال البنوك الحكومية مثل البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة لمنح هذه القروض بمستندات ملكية الشركات فقط وبدون دراسات ائتمانية.

وبالنسبة لقطاع النقل السياحى أكد «عبدالعال» أن الأتوبيسات التى تم شراؤها قبل جائحة «كورونا» عليها أقساط لبنوك ولم يتم تأجيلها حتى الآن، ومطلوب إيقاف كل القروض والاستحقاقات على القطاع حتى نهاية عام 2021 وبدون فائدة تأخير.

وأشار عضو عمومية غرفة السياحة إلى الرسوم السيادية لدخل الدولة والمتمثلة فى حماية النيل والضرائب العقارية تم تأجيلها لفنادق شرم الشيخ ولم تؤجل للفنادق العائمة مثل حماية النيل والدفاع المدنى يتم تحصيلها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب الفنادق بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء وتعليمات السيد الرئيس.

ووجه «عبدالعال» استغاثة إلى رئيس الجمهورية للتدخل بشكل شخصى لإنقاذ القطاع ، ولو لم يحدث ذلك لن نكون مستعدين لاستقبال السياحة حالة عودتها بعد الجائحة.

ويرى الخبير السياحى على عقدة، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن أكبر مشكلة ستواجه القطاع السياحى حالة بدء عودة الحركة بعد انتهاء جائحة «كورونا» هجرة العمالة المدربة للمهنة وهذه كارثة كبيرة إلى جانب أن الفنادق أصبحت متهالكة وأصحابها لا يملكون المال لإجراء عمليات التجديد والإحلال فى ظل عدم وجود دخل وتوقف الحركة تماما،وهو ما يجعل الفنادق تضطر للبيع بأسعار رخيصة من أجل سداد الديون والمرتبات، وهذا الأمر يتطلب وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية ونأمل أن تساعد الدولة الفنادق للارتقاء بالجودة والخدمة لجذب السياحة الغنية.

وأكد «عقدة» أن المشكلة أنه لا يوجد لدينا نظام أو سيستم  والدليل الحروب بين البعض، مطلوب تدخل من الدولة وإرادة سياسية تهدد بالإغلاق لغير الملتزمين موضحا أن سوء الفنادق والبنية التحتية وهروب العمالة المدربة تحد كبير يواجه القطاع السياحى فضلا عن ديون الفنادق والشركات لدى الكهرباء والضرائب والتأمينات ولا يوجد أى سيولة وأسطول النقل السياحى سيئ جدا ولا يوجد أى تجديدات.

وأكد «عقدة» ضرورة وضع دراسة من الدولة لتأجيل المديونيات ومنح فترة سماح بعد عودة الحركة السياحية ولتكن 6 أشهر حتى تستطيع الفنادق أن تصمد ووضع حد أدنى للأسعار بتدخل من الدولة بشكل حازم.

وطالب «عقدة» غرفتى الشركات والفنادق ببدء إعداد برنامج تأهيلى وإلزام العمالة التى تركت السياحة والعمالة الجديدة لنكون مستعدين بخدمة جيدة.