يلا خبر | ما حكاية تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة ؟ .. إليكم التفاصيل

بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر قررت الحكومة تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة بحق المخالفين للتدابير الاحترازية ومن بينها ارتداء الكمامات في 18 مكانًا، وأوضحت الحكومة ان الهدف من القرار ليس جني الأموال بحد ذاتها وإنما خفض معدلات انتشار الفيروس، حيث أثبتت الدراسات الصحية أن الاتزام بالكمامات يقلل من معدل الإصابات الجديدة بشكل كبير وملحوظ.

الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة

موعد بدء تطبيق الغرامة الفورية

ويشير قرار الحكومة إلى أن تطبيق الغرامة الفورية بحق المخالفين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعلى راسها عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المحددة منذ اليوم الموافق الأحد 3/1/2021 ، وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ترأسه الإجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء قبل الماضي، أن الإلتزام بالتدابير الاحترازية ومن بينها ارتداء الكمامات يجنبنا الغلق

أماكن الإلزام بارتداء الكمامات تحت طائلة تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة

وشملت القائمة التي يُطبق فيها إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، 18 مكانًا، بحسب قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 ، وهي كلا من

• وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، .
• جميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور.
• الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها، طبقاً للاشتراطات الصحية.
• المنشآت الحكومية.
• دور العبادة.
• البنوك.
• الشركات.
• الجمعيات.
• المحال.
• المراكز التجارية.
• دور السينما والمسارح.
• الدور الثقافية.
• الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية.
• الأندية الرياضية، والشعبية.
• مراكز الشباب.
• الأسواق.
• مقار (المدارس، والمعاهد، والجامعات، وفصول محو الأمية، وأنشطة تعليم الكبار ).

وأشار قرار رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه يُحظر دخول وسائل النقل دون ارتداء كمامة، وتقع المسؤولية على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن آنفة الذكر، وعلى هؤلاء عدم السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء “الكمامة الواقية”.

مقدارالغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة

حسب قرار الحكومة هناك 3 حالات لدفع الغرامة وهي كما يلي:

• يُعاقب بغرامة لا تجاوز 150 جنيهاً، على أن يدفع المواطن 50 جنيهاً حال الدفع الفوري للغرامة لمأموري الضبط القضائي، الذي حددهم المستشار عمر مروان، وزير العدل.
• في حال عدم التصالح والدفع الفوري، يُحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.
• عند إحالة المخالف للقضاء وقام بدفع 100 جنيه “الغرامة” قبل صدور الحكم، فإن الدعوى الجنائية تنقضي بدفع “مبلغ التصالح”.
• يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأماكن السابقة، بالغرامة عن كل مخالفة لحظر الدخول دون الكمامات، متى ثبت علمه بـ”جريمة عدم ارتداء الكمامات”، وأنها وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.