اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك.. والأن مع الخبر
2020-12-31 12:52:32
اتخذ البنك المركزي، حوالى 33 قرارا خلال العام 2020، وذلك بهدف الحد من تداعيات أزمة كورونا على المواطنين، وأيضا القطاع المصرفى، استهدفت دعم غالبية قطاعات الاقتصاد المصري، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو العقارات أو المقاولات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر والتجارة والقطاع الخاص والأفراد خاصة الذين تأثروا بكورونا، كما شملت أيضا قطاعات أخرى مثل الصحة ورواد الأعمال وغيرها.
ونرصد فى هذا التقرير أبرز هذه القرارات، والتى ساعدت بشكل كبير في الحفاظ على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري مرتفعة، وبشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات التقييم منها «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد أند بورز».
1- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، والذي اٌقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية في 2020.
2- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا من منتصف مارس 2020 بهدف دعم ومساندة قطاعات النشاط الاقتصادي، وتقديم الدعم لأكبر عدد من العملاء سواء أفراد أو شركات.
3- دعم الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الأعباء التمويلية عليها، خاصة القطاع الخاص وأيضا الموازنة العامة للدولة.
4- خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة ولأول مرة في التاريخ، أعقبها حدوث انخفاضين آخرين بنسبة 1%.
5- توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذا قطاع المقاولات، والسماح لكل الشركات التي تقع في نطاق هذه المبادرة التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة.
6- إدراج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس للمبادرة استنادا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها، وأيضا الشركات والمنشآت الصغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى، وبذلك يستفيد من تلك المبادرة الشركات التي يبلغ حجم أعمالها / إيراداتها سنويا 50 مليون جنيه فأكثر، وأن تشمل هذه المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد رواتب وأجور العاملين، بالإضافة إلى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.
7- عدل البنك المركزي المصري سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقص) بدلا من 10%، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية.
8- عدل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد، وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى، والاستفادة من المبادرات المشار إليها حال قيامهم بالسداد وفقاً للشروط المقررة.
9- توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث أصدر البنك المركزي المصري تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كل أنواع التسهيلات المدرجة في مبادرات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.
10- بتاريخ 23 مارس 2020، تم إضافة بند لمبادرة السياحة يسمح بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر، تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك لبعض الأنشطة بقطاع السياحة.
11- فى 29 نوفمبر 2020، تم تعديل فترة السماح لتنتهي في 31 ديسمبر 2021، يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 (بغض النظر عن تاريخ المنح)، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص.
12- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل في السداد، وقد تم رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزي من ذلك أن تمكن العملاء من الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
13- إتاحة البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
14- استثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100%، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
15- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، كما تم وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
16- السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري على أن يتم الالتزام بإصدار قوائم مالية كاملة عند إعداد القوائم المالية السنوية، وذلك تيسيرا على البنوك ومراجعي الحسابات القائمين بمراجعة الحسابات في ظل جائحة كورونا.
17- تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية عند إجراء العمليات المصرفية للحد من انتشار الفيروس.
18- تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك.
19- إلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة ستة أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020.
20- تبسيط إجراءات فتح الحسابات للعملاء مع الالتزام بإجراءات العناية الواجبة الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
20- إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية، وتم مد هذا الإعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020.
21- ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر، على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
22- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، وقد تم مد القرار حتى 31 ديسمبر 2020.
23- إطلاق مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS)، ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كل محافظات الجمهورية.
24- قرر البنك المركزي تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل أن يرفعها إلى 300 ألف نقطة، لتحفيـز البنوك على نـشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات، أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع، فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200.000 رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
25- لتمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه وبالنسبة لدورية عقد اجتماعات مجالس الإدارة، وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، فقد تقرر عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة عبر الهاتف أو الفيديو، وكذا عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، وذلك حتى نهاية العام الحالي، وقد تم مد هذه المهلة حتى نهاية شهر ديسمبر2021.
26- وضع البنك المركزي حدا أقصى يوميا لعمليات السحب والايداع النقدي بفروع البنوك، مع مراعاة طبيعة عمل الشركات في الاستثناء من تلك الحدود.
27- مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% والتي تجاوزت حتى الآن 200 مليار جنيه.
29- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، والتي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات لها، ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحة بدأت منذ عام 2016.
30- فى ديسمبر 2019 ويناير 2020، أصدر البنك المركزي ثلاث مبادرات بإجمالي 200 مليار جنيه، تهدف إلى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، (الصناعة، التمويل العقاري، السياحة)، بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) قبل أن يخفضها لـ 8% متناقصة.
31- مبادرة التمويل العقاري فئة العملاء من متوسطي الدخل، وأن يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري (لمدة حدها الأقصى 20 سنة) بهدف توفير سكن مناسب لهذه الفئة من المواطنين، وتنشيط القطاع العقاري في نفس الوقت.
32 مبادرة قطاع السياحة شملت كل الأطراف العاملة بالقطاع سواء الشركات أو العاملين بالقطاع السياحي، حيث شملت إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل، كما تم ترحيل استحقاقات عملاء القروض التجزئة والعقارية للعاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وقد تم مد أجل المبادرة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.
33- رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية والسوداء من شركة الاستعلام الائتماني «الأي سكور».
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح اتركه لنا فى تعليق
مصدر الخبر
