يلا خبر | اليوم.. نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المدانين فى قضايا الإرهاب – مصر

تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من طارق محمود المحام بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.

وقال «محمود» فى دعواه إن جماعة الإخوان الإرهابية، ومنذ ثورة 30 يونيه، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها أسقطت المئات من الجيش والشرطة والمواطنين، وأن الجماعة الإرهابية ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب فى نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.

وتابع: الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.

وأضاف المحام، أن هؤلاء الإرهابيين قد سفكوا دماء المصريين لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.

واستكمل، أنه ومن المعلوم أن فلسفة القانون تعتمد على أن الانضمام إلى الكيانات الصهيونية يمثل سببا لإسقاط الجنسية المصرية، وأن الانضمام لجماعات إرهابية أصبح أكثر خطرا ويمثل سببا كافيا لأن يتم حرمان ذلك الشخص من شرف الجنسية المصرية.

وأكد، أن من خان هذا الوطن ورفع السلاح فى وجه المصريين سواء المدنيين أو القوات المسلحة والشرطة البواسل واعتدى عليهم وفجر دور العبادة لا يستحق الجنسية المصرية وشرفها، وأن الإرهابى الذى يسفك الدماء ويقتل الأبرياء لا يستحق حمل الجنسية المصرية ووجوده فى مصر تدنيس لأرض الدولة.

وحيث أن سحب الجنسية المصرية عمن ثبت تورطهم في قضايا الإرهاب، أمر لا يخالف أي من نصوص الدستور، وأن كل المنتمين لجماعة الإخوان يعدون إرهابيين بموجب الحكم القضائي الذي قضى بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وسبق وأن أقرت الحكومة المصرية مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات تمس بالنظام العام ويشمل التعديل إسقاط الجنسية عن كل من ثبت بحكم قضائي انضمامه لجماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، وتهدف للمساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.