يلا خبر | تركيا.. “لجنة الطوارئ” قد تمدد عملها وضحايا الانقلاب يتهمونها بـ”التقاعس”

وتابع أن “هناك شروطاً قاسية لدى اللجنة كي يتمكن الذين طُردوا من وظيفتهم من تقديم طلباتٍ لها، وعلى سبيل المثال طُرِدتُ شخصياً من الجامعة التي كنت أعمل بها، ومع ذلك لا أستطيع أن أطلب منها إعادتي إلى وظيفتي، لأنني طُرِدت بموجب مرسومٍ تنفيذي”.

وكشف أن “الغرض الأساسي من تشكيل هذه اللجنة هو ضمان عدم ترك الحكومة التركية في مأزقٍ قانوني وليس لإعادة الوظائف إلى أصحابها”.

وفي السياق ذاته، وصف نشاط “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” حيال مسألة الذين طُرِدوا من وظائفهم في تركيا، بـ”الضعيف وغير الفعّال”، لعدم اتخاذها موقفاً قوياً، على حدّ تعبيره، من الانتهاكات التي تعرض لها عشرات الآلاف قبل أكثر من 4 سنوات.

وكان يني غون قد خسر وظيفته الحكومية مع آلاف الأتراك بعد توقيعهم مطلع يناير 2016 على بيانٍ عُرِف لاحقاً بـ”إعلان السلام”، وطالبوا فيه آنذاك أنقرة، بوقف حربها ضد الأكراد جنوب شرقي البلاد.

وطردت أنقرة أكثر من 100 و26 ألف موظف من أماكن عملهم في الدوائر الحكومية لصلاتهم المزعومة بالمحاولة الانقلابية منتصف يوليو 2016.

وقامت “لجنة مراجعة حالة الطوارئ”، منذ تأسيسها قبل 3 سنوات، بدراسة أكثر من 100 و10 آلاف طلب قُدِم إليها، لكنها لم توافق سوى على 12 ألفاً و680 طلباً، بحسب آخر إحصائيةٍ أصدرتها قبل شهرين.

وفي الوقت الحالي، تقوم “اللجنة” بدراسة آلاف الطلبات التي لم يحصل أصحابها على إجابة بعد، وهو أمرٌ من شأنه أن يمدد عملها لمدة عام آخر.